قال رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب محمد عطية الفيومي، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا لها غدًا الإثنين، بحضور وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، بشأن قانون الإيجارات القديمة.
وأضاف الفيومي لـ"الشروق"، أن الاجتماع يستهدف الاستماع إلى وجهة نظر وزير الإسكان في قانون الإيجار القديم، وكيفية التعامل معها في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، والإجابة عن تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة.
وقرر رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تختص بإجراء تحليل شامل لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، بما يمكن المجلس من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بالإيجار القديم والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها وفق خطة ومنهجية عمل متأنية.
وشدد خلال الجلسة العامة، على أن تشتمل منهجية العمل على عدد من الإجراءات:
أولًا الاستماع لرأي وزراء الإسكان والمرافق العامة، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية والعدل للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
ثانيًا الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول الملف، وإتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وبيئة هادئة بلا أي ضغوط.
ثالثًا: الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
رابعًا: إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة على دراسة هذا الملف.
خامسًا: الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات المعنية لهذا الملف على غرار المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وأكد جبالي أن على اللجنة المشتركة وضع تقرير لجنة الإسكان الذي أعدته في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها تحت بصرها، وأن تتخذه كأساس لبناء تقريرها النهائي.