- فيتش: القرار يضغط على الدول التي تستخدم التدفقات الخارجية لتمويل العجز
- أربع بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة
اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، أمس الأربعاء، قرارا تاريخيا برفع معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات، ليبدأ بذلك عملية تطبيع لسياسته النقدية بعد أشهر من التكهنات.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالإجماع في ختام اجتماع ليومين في واشنطن، رفع معدلات الفائدة الرئيسية التي ابقيت قريبة من الصفر منذ أواخر 2008، بربع نقطة مئوية (0.25%) لتتراوح من الآن فصاعدا بين 0.25% و0.50%.

ورغم أن هذه الزيادة متواضعة إلا أنها قد تسجل بداية النهاية للسياسة النقدية بالغة المرونة التي يعتمدها الاحتياطي الفيدرالي لدعم النمو الاقتصادي الأمريكي وتسهيل الاقتراض بعد الانكماش في 2008 و2009.

ويتوقع أن يكون لهذا التغيير صدا عالميا، إذ أن السياسة الأمريكية الجديدة تتباين مع تشديد عمل البنكين المركزيين الاوروبي والياباني، قد تتسبب باضطرابات في الأسواق العالمية وزعزعة اقتصادات البلدان الناشئة القلقة من تهافت المستثمرين على الدولار.

من جانبها، رفعت أربع بنوك مركزية خليجية، مساء أمس الأربعاء، الفائدة فور قرار المركزي الأمريكي وهم المركزي السعودي والكويتي والبحريني والإماراتي .

وقالت وكالة التصنيف الدولية «فيتش»، إن "قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة وتشديد السياسة النقدية الأمريكية سيضع التصنيفات السيادية للأسواق الناشئة تحت ضغط خلال 2016".

وأضافت فيتش في تقرير لها عقب قرار الفيدرالي برفع الفائدة، أن "التصنيفات السيادية للأسواق الناشئة لن تتأثر فقط بقرار رفع سعر الفائدة الأمريكي ولكن أيضا سيكون هناك تأثيرات كبيرة إذا ما تم إعادة توجيه التدفقات النقدية الدولية إلى الأصول الأمريكية".

كما توقعت أن "يكون هناك ضغوط على الأسواق الناشئة التي تستخدم محفظة التدفقات النقدية الخارجية في تمويل العجز في الحساب الجاري وارتفاع تكلفة إعادة تمويل الديون الخارجية".

غير أن العنصر المجهول يتعلق خاصة بتأثير القرار الأمريكي على البلدان الناشئة، فسياسة حد معدل الفائدة بصفر دفع العديد من المستثمرين إلى توظيف أموالهم في البرازيل وتركيا أو في جنوب إفريقيا سعيا إلى تحقيق ربح أكبر.

ومع تغيير هذه السياسة، فإن هذه البلدان ستصبح أقل جذبا وقد تشهد تسارعا مفاجئا لهروب رؤوس الأموال الذي قد بدأ فعلا، إذ نصحها البنك الدولي بـ«شد الحزام» والاستعداد لاضطرابات.

وسبق أن حدث هذا السيناريو في 2013 عندما استبق المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض ضخ السيولة، مما أدى إلى انخفاض العملات البرازيلية والتركية والهندية.

من جهة أخرى، أكدت يلين، أن "زيادة معدل الفائدة الأمريكية لم تفاجئ الدول الناشئة، وقللت من التأثير السلبي الذي يمكن أن يكون لهذا القرار على اقتصاداتها"، قائلة: "أعتقد أن هذا القرار كان متوقعا وكان موضوع بلاغ واضح، كما آمل. لذلك اعتقد أنه ليس مفاجئا".

وأشارت إلى أن "الدول الناشئة في وضع اقتصادي أكثر متانة مما كانت عليه في تسعينات القرن الماضي وفي موقع أفضل لمواجهة انعكاسات زيادة في نسب الفائدة".

يذكر أن، الاحتياطي الفيدرالي نبه إلى أن زيادات معدلات الفائدة في المستقبل ستكون تدريجية تبعا للوضع الاقتصادي، وستكون رهنا بالمعطيات الاقتصادية المقبلة. ومع ذلك ستبقى السياسة النقدية في مجمل الأحوال مرنة خلال «بعض الوقت».

وكتبت لجنة السياسة النقدية في بيانها، أن "معدلات الفائدة الفدرالية (ستحدد) يوما بيوم وستبقى على الأرجح لبعض الوقت تحت المستويات المتوقعة على الأمد الطويل".

وتعود آخر زيادة لمعدلات الفائدة في الولايات المتحدة إلى يونيو 2006 عندما سعى الاحتياطي الفيدرالي إلى تهدئة السوق العقاري الذي شهد بعد سنتين من ذلك أزمة القروض المشكوك في سدادها.