اعربت 15 منظمة حقوقية عن انزعاجها البالغ مما أذاعه أحمد موسى في برنامجه من نشر صور شخصية لمنِ ادَّعى أنه أحد الشخصيات العامة، في إشارة إلى المخرج والنائب البرلماني خالد يوسف.
واعتبرت المنظمات في بيان لها اليوم، أن تلك الواقعة تأتي في سياق يستمر فيه إعلاميون في التعدي على خصوصية الأفراد، بنشر صور شخصية ومقاطع فيديو ومكالمات تليفونية، لأغراض تتعلق بالتهديد والابتزاز، أو لمجرد الفضح أو لتحقيق نسب مشاهدة عالية.
وشددت المنظمات الموقعة على البيان أن الحياة الخاصة للأفراد لها حرمتها وليست –ولا ينبغي لها أن تكون– محلا للجدل العام، وأن الخزي كله يجب أن يلحق بمن ينتهك الدستور والقانون ويحصل على معلومات عن حياة الناس الخاصة وينشرها على العموم.
وأضاف البيان "لم يكن ممكنا أن يصل الوضع إلى هذه الدرجة من السوء لو قامت الجهات الرسمية في الدولة، بدورها في تعقب المجرمين ومعاقبتهم، بموجب مواد قانون العقوبات رقم 309 مكرر و309 مكرر (أ) والخاصتين بالتجسس وإذاعة محادثات تليفونية وصورًا شخصية، والتي عقوباتها الحبس".
وأشارت المنظمات إلى أن الدستور المصري في المادة 57 منه قد أكد على حرمة الحياة الخاصة للأفراد وسرية محادثاتهم ومراسلاتهم، لافتين إلى وجود نمط من تجاهل التحقيق في شكاوى التعدي على الخصوصية وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم، وهو ما يتعدى تشجيع الأطراف المتعدية على الشعور بالحصانة والإفلات من العقاب إلى تقويض ما تبقى من سيادة القانون في البلاد.
كما اعربت المنظمات مساندتها للأفراد الذين تعرضت خصوصيتهم للاعتداء، كلهم دون استثناء ودون تصنيف تبعًا لهوياتهم أو تبعًا لظهورهم في المجال العام من عدمه، ويدعونهم وجميع المتضررين إلى عدم الانسياق إلى تبرير أي مواقف أو جوانب من حيواتهم الشخصية أو الخضوع للمساءلة بخصوصها.
من بين المنظمات الموقعة على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز نظرة للدراسات النسوية.