قالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين يوم الاثنين إن بلادها ستسعى لأن تستعيد ”في أقرب وقت ممكن“ أبناء فنلنديات كن قد توجهن إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وفنلندا واحدة من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تدرس قرار إعادة مواطنين كانت لهم صلة بالدولة الإسلامية ومحتجزين حاليا في مخيم الهول الذي يسيطر عليه الأكراد في شمال شرق سوريا.
ووفقا لوسائل إعلام فنلندية فإن ما يزيد على 30 طفلا من أبناء 11 فنلندية موجودون حاليا في الهول. وأحدث مصير الأمهات المحتمل انقساما داخل الائتلاف الحاكم المؤلف من خمسة أحزاب والذي تولى السلطة في فنلندا الأسبوع الماضي.
ويرفض حزب الوسط الشريك في الائتلاف عودة زوجات مقاتلي الدولة الإسلامية إلى فنلندا لكنه يدعم إعادة أبنائهن.
وحزب الوسط قلق من نتائج استطلاعات للرأي تشير لتزايد التأييد لحزب (الفنلنديون) القومي المعارض الذي يرى أن إعادة المحتجزين المنتمين للدولة الإسلامية ربما يشكل خطرا على أمن فنلندا.
وقالت مارين إن الحكومة قررت دراسة كل حالة على حدة في محاولة لحل الخلاف داخل الائتلاف.
وأضافت ”الهدف من الإجراءات التي تتخذها السلطات هو حماية مصالح الطفل في كل الأحوال“، تاركة الباب مفتوحا أمام احتمال عودة بعض أمهات هؤلاء الأطفال.
وتابعت قائلة ”لا يوجد التزام بمساعدة الكبار الذين توجهوا إلى المنطقة بمحض إرادتهم“.
لكن إجراء إعادة الأطفال دون أمهاتهم لن يكون قابلا للتنفيذ على الأرجح إذ ترفض القوات الكردية السورية المسيطرة على المنطقة التي يوجد بها مخيم الهول إبعاد الأطفال عن أمهاتهم.
وتواجه حكومة مارين يوم الثلاثاء أسئلة أمام البرلمان حول هذه القضية.