قالت قيادات عدد من الأحزاب السياسية، إن الأحزاب شهدت حالة من الحراك الكبير فى الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة بسبب الانتخابات الرئاسية، وننتظر من الرئيس القادم المزيد من الإجراءات الإضافية لتعزيز الحياة السياسية، وتمكين الأحزاب لتأدية دورها، وترسيخ التعددية السياسية والتنافسية الحقيقية، مؤكدين أهمية تقديم الدولة المزيد من الدعم للأحزاب وتيسير حركتها فى الشارع المصرى من أجل التلاحم مع المواطنين، جنبا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدنى.
وقال القيادى بحزب مستقبل وطن رشاد عبدالغنى، إن الأحزاب المصرية تنتظر من الرئيس المقبل الكثير لتعزيز الحياة السياسية فى مصر، والتى تحتاج إلى إعادة النظر فى مفهوم العمل السياسى، والعمل على تمكين الأحزاب من دورها المجتمعى لإحداث الحيوية فى الحياة السياسية، فى إطار بناء الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة التى نص عليها الدستور، من خلال إعادة النظر فى قانون الأحزاب ومدها بالدعم اللازم ماديا ومعنويا.
وأضاف عبدالغنى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الأحزاب وجموع المصريين ينتظرون حلولا حقيقية جذرية وجديدة للتعامل مع الواقع والتحديات الاقتصادية التى تؤرق المجتمع، والعمل على زيادة الإنتاج وتحفيز القطاعات التى تساهم فى تعزيز الدخل القومى للدولة، وتضمن القدرة على مواجهة التحديات دون تحمل المواطن أية أعباء جديدة.
ولفت إلى أن مصر خلال الـ10 سنوات الماضية شهدت تقدما كبيرا فى شتى المجالات، بخاصة بعدما أرست قواعد الأمن والاستقرار، وبدأت فى مسارها نحو التنمية والبناء وتأسيس الجمهورية الجديدة من خلال عدد من المشروعات القومية والإنجازات الضخمة كبناء المدن الجديدة والعاصمة الإدارية، وتطوير شبكات الطرق، والقضاء على العشوائيات، وإطلاق المبادرات الصحية، ومبادرة «حياة كريمة» والتى تهدف إلى بناء الإنسان المصرى، والصمود فى وجه الأزمة الاقتصادية العالمية.
ومن بين الملفات التى طالب القيادى فى حزب مستقبل وطن، الاهتمام بها ووضعها على رأس أولويات الرئيس القادم؛ ملفات التعليم والصحة ومعالجة ارتفاع الأسعار وتعزيز الإنتاج الزراعى وتشجيع توطين الصناعة، وتعزيز فكرة الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، والاهتمام بتأهيل الكوادر الشبابية وتدريبها على تولى المسئولية.
ومن جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ القيادى بحزب الشعب الجمهورى محمد الرشيدى، إن المشاركة الواسعة التى شهدتها الانتخابات الرئاسية 2024، وحرص الشعب المصرى على أداء واجبه الوطنى، وحماية حقه الدستورى، خلق حالة من الزخم السياسى فى الشارع المصرى، وكشف عن حجم الوعى الذى وصل إليه الناخبون، وفتح الباب أمام الأحزاب المصرية لتمارس دورها ونشاطها سواء بطرح نفسها للمنافسة أو من خلال برامجها ورؤاها وأنشطتها فى العملية الانتخابية.
وأكد الرشيدى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الزخم الذى حدث نتيجة الانتخابات أعطى حراكا سياسيا كبيرا فى المناخ السياسى المصرى، بدأ منذ انطلاق الحوار الوطنى الذى كان فرصة لتبادل الأفكار والثقافات والآراء المتنوعة والمختلفة، بخاصة فيما بين الأحزاب والقوى السياسية، ورغم ذلك فالأحزاب لازالت تنتظر مزيد من حرية الحركة من أجل الترويج لبرامجها وتوجهاتها فى الجامعات والنقابات والأندية ومراكز الشباب وقصور الثقافة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الأحزاب السياسية تنتظر خروج تعديلات قانون الأحزاب، وتقديم مزيد من الدعم من قبل الدولة حتى تتمكن من ممارسة دورها على أرض الواقع، بما يرسخ للتعددية السياسية والتنافسية الحقيقية، وتنتظر أيضا إجراء انتخابات المحليات، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بجميع مستوياتها، واستمرار دعم منظومة العدالة الناجزة، وتعزيز دور النقابات والمجتمع المدنى، وتعزيز تمكين المرأة والشباب، واعتماد نظام الحوكمة فى الأحزاب.
وأضاف رشيدى، أنه لا حد يستطيع إنكار أو تجاهل ما تشهده مصر من إنجازات ضخمة ومشروعات قومية عملاقة ومبادرات إنسانية جميعها تهدف إلى بناء الإنسان المصرى فى المقام الأول، وتوفير حياة كريمة له، وتمضى به نحو مستقبل أفضل، وما زال هناك المزيد من الأمال تتعلق بأن تشهد قطاعات الصحة والتعليم انتعاشة أكبر مما هى عليه فى الوقت الحالى بالبلاد.
وأكدت أمينة أمانة التعليم المركزية بحزب حماة الوطن عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب النائبة ميرال جلال الهريدى، أن حالة النشاط والحراك السياسى والوعى الكبير الذى تشهده مصر الآن، الذى كشفه حجم المشاركة والإقبال الكبير فى الانتخابات الرئاسية؛ يضع الرئيس المقبل أمام مهمة كبيرة مليئة بالتحديات، بخاصة وأن الشعب المصرى يعى جيدا حجم تلك التحديات التى تواجه الدولة المصرية.
وأضافت ميرال الهريدى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن من بين هذه التحديات والأزمات، ملف الأمن القومى وكيفية الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار التى آلت إليها البلاد فى ظل ما يدور حولها ويحاوطها من مخاطر وقلق واضطرابات من كل جانب، وكذلك الحفاظ على مسار التنمية والبناء التى تشهده جميع القطاعات، بل والعمل على التطوير منه والإضافة له من أجل مستقبل أفضل لمصر والمصريين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن الرئيس المقبل سيحمل بين يديه مهاما صعبة وتحديات جساما، أبرزها أيضا الاستمرار فى الإصلاح السياسى، فالأحزاب المصرية تتطلع إلى تفعيل الرؤى الحزبية لحل الأزمات الاقتصادية والسياسية، وإرساء سياسات تمكين الأحزاب، وإطلاق العنان إلى أنشطتها وتيسير حركتها فى الشارع المصرى، للعمل على تطوير برامجها بما يتلاءم مع الشارع ويسمح لها بمزيد من التلاحم مع المواطنين، من خلال تعدد الرؤى والأفكار.
وأكد أحمد رائف مساعد رئيس حزب الوفد، أن الرئيس المقبل لمصر يحمل إرثا ثقيلا من المسئوليات التى تنتظره، فهناك الكثير من الملفات فى حاجة لإعادة النظر من أجل تعزيز الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وقال رائف، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن الأحزاب المصرية تحتاج إلى تطوير من أجل حياة سياسية أفضل وحيوية لتكون قادرة على ممارسة العمل السياسى بشكل يخدم الوطن والمواطن، ما يستلزم إعطاء الفرص للأحزاب السياسية لتؤدى دورها الثقافى والاجتماعى والخدمى فى الشارع المصرى جنبا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدنى.
وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد لتنمية الصعيد، أن الأحزاب السياسية فى مصر تحتاج فرص تمكين حقيقية، لتؤدى دورها المنوط فى طرح رؤاها فى مختلف المجالات لتكون فى جانب الدولة المصرية تؤازرها فى مواجهة التحديات الصعبة التى تطل برأسها، فالأحزاب جزء لا يتجزأ من الحياة السياسية، ولا حياة سياسية فى مصر بدون أحزاب فاعلة.
وأشار رائف إلى أن الأوضاع الاقتصادية فى حاجة ماسة إلى التحسين على جميع الأصعدة إنتاجيا وزراعيا وصناعيا، فالاقتصاد فى مصر يحتاج إلى مزيد من الحوافز والتسهيلات أمام الاستثمار، وتوطين الصناعة يحتاج إلى تشجيع القطاعات الإنتاجية، كما نحتاج أيضا إلى دعم القطاع السياحى، فضلا عن ضرورة وجود برامج حمائية للطبقات المتوسطة التى تتدنى.
وقال نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية علاء عبدالنبى، إنه يجب على القيادة السياسية الجديدة، الاهتمام بحل المشكلات الاقتصادية التى يعانيها المواطنون فى مصر.
ودعا عبدالنبى، فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى ضرورة الاهتمام بتوطين صناعة التكنولوجيا وصناعة السيارات الكهربائية والصناعات البتروكيمائية، كطريق آمن ومستمر لحل جميع الأزمات الاقتصادية، حيث يساهم توطين الصناعة فى تعزيز الاقتصاد وخلق الوظائف ونقل المعرفة وزيادة الاكتفاء الذاتى، ما يجعله محورا استراتيجيا هاما فى دعم التنمية الوطنية.
وأكد عبدالنبى أن توطين الصناعة وتشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة، سيساهم فى تقليل الاستيراد، وزيادة الصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار مما يشعر المواطن بالتنمية والتقدم والرخاء والحياة الكريمة.
وأظهرت نتائج الحصر العددى للانتخابات الرئاسية التى أجريت فى الداخل، أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالى، تقدم المرشح عبدالفتاح السيسى بفارق كبير على منافسيه فى جميع اللجان العامة التى أعلنت عدد الأصوات بشكل رسمى، فيما شهد المركز الثانى تنافسا بين المرشحين فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، حيث تقدم كل منهما عن الآخر فى بعض اللجان، أما المرشح الرابع عبدالسند يمامة فظهر تأخره فى نتائج أغلب اللجان.