قال حليم حنيش، محامي أشرف شحاتة، عضو حزب الدستور والمختفي منذ يناير 2014، إنه أُبلغ خلال تواجده بمقر مصلحة السجون، أن الاسم المدرج بكشوف المجلس القومي لحقوق الإنسان التي تضم بيان قضية «إدعاء الاختفاء القسري» يخص شخصا آخر.وأضاف «حنيش»، لـ«الشروق»، أنه توجه لمقر مصلحة السجون فور صدور بيان القومي لحقوق الإنسان، صباح الاثنين، بصحبة «مها المكاوي»، زوجة المختفي، للتحري حول حقيقة وجودة بسجن الزقازيق، كما ذكر البيان.
وتابع أن «مصلحة السجون أخبرته بأن المسجون بالزقازيق ويدعى "أشرف شحاتة عبد العال"، ليس زوج "مها" بل هو شخص آخر محكوم عليه بخمس سنوات سجن قضى منها مدة بسجن وادي النظرون قبل أن ينقل لسجن الزقازيق»، متسائلا: «كيف ذلك والمجلس أورد اسم موكلي وأتبعه بصفته زوج لـ"مها المكاوي" عضو حزب الدستور!».
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال في بيانه عن أسماء الأشخاص الواردة في رد وزارة الداخلية، إنه يولي اهتماما كبيرًا بما وصفه «قضية الإدعاء بالاختفاء القسري» وفحص الحالات والالتباسات المتعلقة به وإجلاء مصيرها، حيث أحال المجلس إلى وزارة الداخلية، 191 شكوى ردت الداخلية على 118 رد تضمن: «إخلاء سبيل 15 مواطن من قبل جهات التحقيق لسلامة موقفهم، واستمرار إيداع 99 متهم على ذمة قضايا متنوعة وبسجون مختلفة، وتبين هروب ثلاث متهمين على ذمة قضايا، وهروب حالة واحدة من أسرتها».
وأضاف البيان، أن لجنة المجلس استطاعت من خلال التواصل مع مقدمي الشكاوي التعرف على مصير ثلاث حالات ليصبح إجمالي من تم التعرف على مصيره من الحالات المبلغة للمجلس عدد 121 حالة، مؤكدا استمرار اللجنة في التواصل مع وزارة الداخلية، والجهات المعنية بالدولة لإجلاء مصير باقي الحالات التي أحالها المجلس.
اقرأ أيضا:«القومي لحقوق الإنسان» يعلن مصير 121 مختفي قسريا من بينهم أشرف شحاتة