أصدر اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، قرارًا بإنشاء اللجنة الدائمة لضبط الأداء الأمني في إطار حقوق الإنسان لوضع الإستراتيجيات وخطط العمل لضبط الأداء الأمني بكافة جهات الوزارة اتساقًا مع الدستور والقوانين والالتزامات المصرية وفقًا للمعاهدات الدولية.
وقال مصدر أمني، إن اللجنة تختص بالتنسيق مع كافة قطاعات الوزارة بما يتيح تنفيذ إستراتيجيات وخطط العمل المعتمده وصولًا لتعضيد منظومة حقوق الإنسان بالقطاعات الشرطية، ولا سيما الخدمية منها وقياس مستوى اقتناع الجماهير بمنهجية عمل تلك القطاعات ودراسة المقترحات الخاصة بتطوير أدائها وتبسيط إجراءاتها وصولًا لتحقيق أعلى معدلات رضاء المواطنين.
واشار المصدر إلى وضع الآليات المناسبة لتطوير العملية التدريبية في هذا المجال بما يكفل تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة العاملين في الوزارة على أن تضطلع اللجنة بدورها في إطار من التعاون الوثيق مع المجالس القومية المتخصصة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
وتأتي تلك الخطوة من منطلق حرص وزارة الداخلية على احترام مبادىء حقوق الإنسان وصونها والدفاع عنها وتوفير الضمانات الكفيلة بمراعاتها مع كافة قطاعات العمل الأمني.