تتفاوض شركة رؤية القابضة للاستثمار العقارى مع البنوك الدائنة لإجراء جدولة جديدة لمديونيات مستحقة عليها بقيمة تقارب 3.7 مليار جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
اضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الشركة التى انتهت فى مايو ٢٠٢٢ من توقيع عقود هيكلة لمديونياتها، تواصلت مع البنوك لعمل جدولة جديدة بسبب المتغيرات الاقتصادية وانعكاساتها على الموقف المالى للشركة الناتج عن ضعف السيولة مقابل ارتفاع فى تكلفة الإنشاءات وما ترتب عليه من زيادة فى فجوة التمويل.
ووافقت البنوك وفقا لاتفاقية الجدولة القائمة على زيادة مدة التمويل إلى 5 سنوات ليكون موعد آخر قسط مستحق على الشركة عام 2028 بدلا من 2023، وفترة السماح تنتهى عام ٢٠٢٣ مع الزام الشركة بزيادة الإنفاق على مشروعاتها من مواردها الذاتية، تبعا للمصادر التى أكدت أن الشركة ترغب فى ترحيل برنامج السداد.
وفى فبراير 2021، قالت الشركة إن المساهم الرئيسى قرر ضخ 700 مليون جنيه فى رأسمالها بغرض الإسراع بتنفيذ مشروعات الشركة العقارية.
واقترضت «رؤية القابضة» نحو 3 مليارات جنيه عام 2018، استخدمت 2.5 مليار جنيه من القرض ويبلغ إجمالى المديونية 3.7 مليار جنيه بالفوائد وغرامات التأخير.
ويضم التحالف المصرفى الممول للشركة بنوك: الأهلى المصرى، والعربى الأفريقى، والمصرى الخليجى، والشركة المصرفية، وبنك الاستثمار العربى، وبنك قناة السويس، وحصلت الشركة على القرض بغرض المساهمة فى التكاليف الاستثمارية للمشروعات التى تطورها الشركة فى التجمع الخامس والسخنة وأكتوبر.
وتعثرت الشركة فى سدادا التزاماتها المالية لصالح البنوك وهو ما دفعها للمطالبة بعمل جدولة للديون المستحقة عليها تزامنا مع تزايد الفجوة التمويلية وعدم قدرتها على السداد فى اعقاب ازمة كورونا.
وتضم محفظة مشروعات الشركة، «ستون بارك» القاهرة الجديدة، ويضم 1430 وحدة، ما بين فيلات وعمارات ومبان إدارية على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، ومشروع «تلال السخنة» وتقوم بتطويره على مساحة 2.5 مليون متر مربع بطول 6 كيلومترات، والمشروع الثالث يقام على 35 فدانا ويطلق عليه اسم «هضبة» ويضم «تاون هاوس» وفيلات بمساحات من 150 إلى 240 مترا.
وتواجه شركات التطوير العقار تحديات مالية تحت ضغط الأوضاع الاقتصادية والتى أدت إلى ارتفاع كبير فى التكلفة الإنشائية بمتوسط ٤٠٪ طوال العام الماضى بسبب ارتفاع أسعار مدخلات البناء وتحرير سعر الصرف.
وقال مصرفيون ان شركات عقارية كبرى بدأت تتفاوض مع لترحيل ما يستحق عليها من أقساط وهيكلة مديونياتها بسبب المتغيرات التى طرأت على السوق وتزايد الفجوة التمويلية لأغلب المشروعات.