حماة الوطن بمطروح: قرار مصر بتقديم مذكرتين لمحكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيلي تاريخي - بوابة الشروق
السبت 5 أكتوبر 2024 10:05 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حماة الوطن بمطروح: قرار مصر بتقديم مذكرتين لمحكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيلي تاريخي

أحمد سباق
نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 10:54 م | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 10:54 م

أشاد حزب حماة الوطن بمطروح برئاسة النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، بقرار مصر التاريخي بتقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمرافعة أمام محكمة العدل الدولية، والمشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، فيما يحدث في غزة.

وثمن أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اليوم الأحد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الدور الوطني الذي يعظم دور مصر التي قررت فيه تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، حول الممارسات الإسرائيلية، بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، ومن المتوقع أن تقدّم عدد 52 دولة أدلّة في هذا الشأن، في جلسات استماع ستُعقد اعتباراً من الإثنين المقبل.

وقال: "إننا ندعم تحركات مصر في مخاطبة محكمة العدل الدولية التي ستقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمخاطبة دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، في جلسة تستمر أسبوعاً في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة، طبقاً لبيان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، مؤكداً إن مصر ستشارك بالرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من العدل الدولية، حول ممارسات إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".

وأضاف أن بيان هيئة الاستعلامات أوضح أن مصر قدمت مذكرة لمحكمة العدل، وستقدم مرافعة شفهية أمامها في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، لتترافع أمامها بشأن انتهاكات إسرائيل بفلسطين لمطالبة المجتمع الدولي بسرعة التحرك ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاماً بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، كما ستهتم المرافعة على إصرار إسرائيل علي سياسات الطغيان من الترحيل والتهجير للفلسطينيين.

وشدد على أن المرافعة ستركز على إصرار الكيان الصهيوني على سياسات ضم الأراضي، وهدم المنازل، وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك