تراجعت قروض السيارات خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، بسبب ارتفاع أسعار المركبات والتى ضغطت على المبيعات، بحسب منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الذى أشار إلى أن مبيعات التقسيط عن طريق البنوك تراجعت بسبب تجاوز قيمة القسط نسبة 50% من دخل العميل العادى لذلك قروض السيارات.
وقال زيتون لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أنه يتوقع استمرار الوضع الحالى فى سوق السيارات من ارتفاع الاسعار وتراجع المبيعات حتى نهاية العام بسبب وقف الاستيراد وارتفاع تكلفة الاستيراد والركود التضخمى الذى أصاب القوى الشرائية للمواطنين.
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة السيارات أن الأسعار ستواصل الزيادة نتيجة قلة المعروض وهو ما يدفع الوكلاء لزيادة الأسعار بهدف تغطية تكلفة التشغيل، مشيرا إلى أن ارتفاع الاسعار يترتب عليه حدوث ركود تضخمى.
وشهدت أسعار السيارات فى مصر ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة وهو امر انعكس على حجم المبيعات بشكل كبير، فقد هبطت المبيعات فى السوق المصرية بنحو 75% خلال شهر يناير الماضى على أساس سنوى.
وهوت مبيعات السيارات فى السوق المحلية خلال شهر يناير الماضى لأدنى مستوى فى تاريخها لتصل إلى 5.38 ألف سيارة، مقابل 21.18 ألف سيارة فى الفترة المماثلة من 2022.
وتراجعت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» إلى 3.43 سيارة فى الشهر الماضى مقابل 16.89 ألف سيارة بتراجع 79%. بينما انخفضت مبيعات الشاحنات بنسبة 61.5% لتصل إلى 1.14 ألف شاحنة مقابل 2.96 ألف شاحنة. فيما تراجعت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 39% إلى 810 أتوبيسات.
ونهاية العام الماضى توقع عدد من العاملين بسوق السيارات لـ«الشروق»، أن تواصل مبيعات القطاع انكماشها، وذلك بعد رفع عدد من البنوك سعر الفائدة على قروض السيارات، بقيمة تتراوح بين 1 و2.5%، مشيرين إلى أن ذلك سيرفع الأسعار أكثر مما هى عليه الآن، وهو ما يشكل عبأ جديدا على القطاع وسط تراجع المعروض.
وكشفت بعض البنوك فى مصر، أبرزها الأهلى المصرى والقاهرة، وفيصل الإسلامى والبنك التجارى الدولى CIB والإسكندرية، عن رفع سعر الفائدة بقيمة تصل إلى 2.5% على قروض السيارات.