قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن «مصر من أوائل الدول التي صدقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، وأجندة عمل 2030».
وأضاف في كلمة ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، مساء الثلاثاء، أن «مصر بادرت بالمراجعة الطوعية 3 مرات أمام العالم، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة، وبذلت جهودا حثيثة لتوطين الأهداف على المستوى المحلي في المحافظات».
ولفت إلى أن «الحكومة المصرية أطلقت عام 2016 البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، الذي تستمر في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة».
ونوه أنه «رغم أن الحكومة خصصت جزءًا كبيرًا من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، فإن التمويل المحلي يظل محدودا بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030».
وشدد رئيس الوزراء على أن «الأمر يستلزم قياسًا دقيقًا لتكاليف تحقيق تلك الأهداف، والتدفقات المالية العامة والخاصة».