أعطى البرلمان الألماني، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لتمرير حزمة ديون ضخمة مخصصة للإنفاق الدفاعي والاستثمارات في البنية التحتية وحماية المناخ، وذلك بعد أن حصلت التعديلات الدستورية اللازمة لتمرير هذه الحزمة على موافقة ثلثي الأعضاء.
ولم يكن التصويت متقاربًا، حيث حصل القرار على أكثر من 20 صوتًا إضافيًا عن الحد الأدنى المطلوب. ومع ذلك، لا يمكن أن تصبح خطط الديون حقيقة واقعة إلا بعد موافقة المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) يوم الجمعة المقبل.
تعاني ألمانيا من تراكم ضخم في الاستثمارات المطلوبة في مجالي الدفاع والبنية التحتية. وبموجب القرار الجديد، سيتم تخفيف قيود آلية مكابح الديون، والتي تحد من الاقتراض الحكومي، وذلك لصالح الإنفاق على الدفاع والحماية المدنية وأجهزة الاستخبارات والأمن السيبراني.
وبموجب الخطط سيتم السماح بأخذ قروض لتغطية كل النفقات في هذه المجالات التي تتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ووفقا لحساب الساسة، فإن هذا يعني في العام الحالي السماح باقتراض المبلغ المطلوب الذي يزيد عن 44 مليار يورو.