قال توم فليتشر وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، إن الكنيست الإسرائيلي يدرس فرض ضرائب جديدة على المنح الدولية للمنظمات غير الحكومية، مما سيؤدي إلى تقليص قدرة هذه المنظمات على تقديم الحماية القانونية والدعم الإنساني، خاصة في ظل تصاعد عنف المستوطنين وتدمير المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأضاف خلال كلمة في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في الشرق الأوسط، وفق قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العودة إلى الأوضاع السابقة وعرقلة المساعدات الإنسانية أمر غير مقبول.
ودعا إلى السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية إلى غزة، تجديد اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن استئناف القتال أسفر عن مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني، وإصابة 100 ألف آخرين بجروح غير قابلة للعلاج، وتوفير التمويل اللازم للاستجابة الإنسانية.
وأكد المسئول الأممي، أن الأمم المتحدة لم تتلقَّ سوى 4% من التمويل المطلوب.
واختتم فليتشر كلمته بتوجيه نداء إلى المجتمع الدولي قائلاً: «لا يجب أن ننسى معاناة سكان غزة، يجب أن نبذل كل ما بوسعنا لإنقاذهم».
وعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة حول الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بطلب من الجزائر والصومال.
ورغم أن الجلسة كانت مقررة سابقا، إلا أنها تزامنت مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم.
وقال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن التقارير الحالية تشير إلى استشهاد أكثر من 400 مواطن وإصابة ما يقرب من 600 في غضون ساعات قليلة الأمر الذي قال إنه يذكر بالقصف الإجرامي الذي عانى منه الشعب الفلسطيني لأكثر من 15 شهرا.
وأوضح أن النار والخوف ينتشران مرة أخرى في جميع أنحاء قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع كان قد طلب في الأصل لمناقشة استخدام إسرائيل للمساعدات الإنسانية كسلاح لأغراض العقاب الجماعي، حيث اعترف القادة الإسرائيليون بذلك علنا، ولم يعودوا يشعرون بالحاجة حتى إلى التظاهر.