قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تجديد حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني 45 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة، والمتهم فيها بالانتماء إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، ونشر معلومات كاذبة.
وطالب عضو الدفاع عن المتهم الإسكندراني، بإخلاء سبيله بضمان محل الإقامة أو بتدابير احترازية عملا بنص المادة 201 من الإجراءات الجنائية.
كانت النيابة قد قررت حبس الإسكندراني بعد أن اتهمته التحريات الأمنية بـ"إجراء عدد من الأبحاث عن أهالي سيناء"، تتعلق بالأوضاع الاجتماعية في سيناء منذ 2011 لتقديم أهالي شبه جزيرة سيناء للمقيمين في وادي النيل بصورة غير المتداولة التي تختزل سيناء في شرم الشيخ ومدن السياحة، وبعد عام 2011 بدأ في كتابة عدد من الموضوعات التي تتعلق بالوضع الأمني في سيناء دون تبني وجهة نظر الجيش أو الشرطة عن هذه الموضوعات.
يشار إلى أن الإسكندراني ألقي القبض عليه في مطار الغردقة بعد عودته من الخارج، وتم حبسه بقرار من النيابة لاتهامه بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.