اختتمت لجان البرلمان العربي الدائمة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاتها والتي ناقشت خلالها مشروعات القرارات التي سترفع إلى البرلمان العربي غدًا الأربعاء في الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان.
ويعقد مكتب البرلمان اجتماعًا اليوم لإقرار جدول أعمال الجلسة العامة التي ستعقد صباح غد الأربعاء برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان، وبحضور رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني.
وتركز الجلسة على الأوضاع العربية الراهنة في ظل الأزمات والتحديات والمستجدات التي تمر بها البلدان العربية، وتناقش جهود البرلمان العربي لدعم العمل العربي المشترك ومواجهة الأخطار والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي.
وفي هذا الإطار، ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي اليوم مشروع قرار بشأن مستجدات الوضع في الجمهورية اليمنية.
كما ناقشت تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية، ومستجدات العمل العربي المشترك في ضوء قرارات القمة العربية الثلاثين التي عقدت في تونس 31 مارس الماضي، والقمة غير العادية المنعقدة بمكة المكرمة في 30 مايو الماضي.
كما ناقشت اللجنة الإطار العام ومحاور "تقرير الحالة السياسية في العالم العربي 2019"، وكذلك تقرير اللجنة الفرعية المعنية بدراسة "رؤية البرلمان العربي لتحقيق الأمن المائي العربي، الوضع الراهن وآفاق المستقبل".
وناقشت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية عددًا من المقترحات المتعلقة بمتطلبات تحقيق السوق العربية المشتركة والتشريعات الاقتصادية العربية والتبادل التجاري العربي، ودرست وضع تصور لمقترحات عمل البرلمان في مجال "الربط الكهربائي بين الدول العربية"، وفي مجال "تيسير التوجه للاقتصاد الرقمي في العالم العربي: الفرص والتحديات".
من جهتها، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان خلال اجتماعاتها مشروع قرار بشأن التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا، وأطلعت على مذكرة بشأن أخر مستجدات العمل العربي المشترك في الموضوعات التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، كما أطلعت على تقرير بشأن متابعة حقوق الإنسان في فلسطين.
أما لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب فأطلعت على تقرير حول مستجدات الترتيب لإطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى تقرير حول مستجدات العمل العربي المشترك في مجال اختصاص اللجنة.
من جهة أخرى، عقدت اللجان النوعية والفرعية بالبرلمان العربي اجتماعاتها لمناقشة الموضوعات المحالة إليها، وهي لجنة فلسطين، واللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي للتعليم العالي والبحث العلمي، واللجنة المعنية بدراسة التنمية السياحية في الوطن العربي، واللجنة المعنية بدراسة موضوع الأمن المائي العربي كتحد للأمن القومي العربي، واللجنة المعنية بدراسة مقترح تشريع قانون استرشادي لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي، ومقترح دراسة تشريع قانون استرشادي حول تحقيق الأمن الغذائي، واللجنة المعنية بدراسة اقتراح إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لتنظيم عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني، ولجنة الدول العربية الأقل نموا، ولجنة دراسة ومعالجة متأخرات مساهمات الدول في موازنة البرلمان العربي ومخصصات أعضاء الدول العربية الأقل نموًا.
كما تعقد لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك دورتها الـ (48) بمقر اتحاد الغرف العربية في العاصمة اللبنانية بيروت غدًا ولمدة يومين وذلك تحت رئاسة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وبمشاركة رؤساء ومدراء المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية النوعية ومؤسسات التمويل العربية.
وصرح الوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بأن لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك (منظمات واتحادات ومؤسسات تمويل عربية)؛ لزيادة فعالية العمل العربي المشترك وتلافي الازدواجية.
وأضاف أن هذه الدورة ستناقش عددًا من المواضيع المهمة في جدول أعمالها منها مجالات التعاون والآلية المقترحة للتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، وكذلك التعاون في مجال البحوث التنموية التي تتناول القضايا الجوهرية التي تمس الاقتصاد العربي وشؤون التكامل في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها آلية التنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبعثات جامعة الدول العربية.
وأشار إلى أن الاجتماعات ستتناول البند الدوري بعنوان "التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة"، وسوف تطلع اللجنة برئاسة الأمين العام على نتائج أعمال المؤتمر الإعلامي الثاني للترويج لإنجازات وأنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك والذي عقد بتونس خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس الماضي.
كما ستطلع اللجنة على نتائج وتوصيات ورشة العمل حول "التعريف بالنظام الخاص باستخدام وحماية اسم وشعار جامعة الدول العربية" والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة في فبراير الماضي.
كما ستُعرض في جدول أعمال الدورة 48 طلبات بعض الاتحادات العربية المتخصصة للحصول على صفة مراقب في اللجنة منها اتحاد الجامعات العربية والاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية.
وقال الوزير المفوض محمد خير عبد القادر إن محور أعمال هذه الدورة سيكون بعنوان "خطة العمل المشتركة للمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية".