أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، عدم التراجع عن حقوق الشعب الايراني، وقال إنه : "إذا واصلت أمريكا سلوكها غير البناء، فستواجه ردًا مناسبًا من إيران".
وأشاد أمير عبداللهيان خلال هذا الاتصال بجهود جوزيف بوريل للتوصل إلى اتفاق، منتقدا الإجراءات غير البناءة والمتسرعة للولايات المتحدة في إصدار قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية.
وردًا على طلب مواصلة المفاوضات، قال أمير عبداللهيان إن إيران ترحب دوما بالمفاوضات المنطقية والتي تقود إلى نتائج ، ولكن من أجل الوصول إلى اتفاق جيد ودائم، من الضروري أن يتخلى الطرف الآخر عن سلوكياته المزدوجة والمتناقضة.
وأضاف أمير عبد اللهيان: "بعد صدور القرار عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، أظهرنا أننا لن نتراجع عن حقوق الشعب ، وإذا أرادت الولايات المتحدة الاستمرار في سلوكها غير البناء فانها ستواجه ردا مناسبا. "
وتابع وزير الخارجية الإيراني قائلا: "ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل وأنسب طريق وخيار حل".
وأوضح أمير عبد اللهيان أن إيران لم تنأ بنفسها عن طاولة المفاوضات مطلقا، مضيفا أنه: "لهذا السبب قدمنا دائماً مبادرات مهمة في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مناسب ، لكن المفاوضات يجب أن تكون مثمرة".
بدوره، أعرب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في الاتصال الهاتفي عن رغبته في الاستمرار بلعب دور إيجابي للتوصل إلى اتفاق نهائي، وقال :"المخرج من الوضع الحالي هو اتباع الدبلوماسية وتجنب الأعمال غير البناءة".
وأقر جوزيف بوريل بالإرادة البناءة لإيران للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم، وقال: "لسنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق في فيينا ، والآن حان الوقت لاستئناف المحادثات من جديد وبسرعة والعمل للحيلولة دون زيادة التوتر".
وأضاف بوريل: "أنا مستعد لبذل الجهود اللازمة في أقرب وقت ممكن لتحقيق النتيجة التي يتفق عليها الأطراف ".
يذكر أن ايران تجرى مفاوضات في فيينا مع مجموعة 4+1، التي تضم فرنسا وألمانيا والصين وروسيا وبريطانيا منذ، شهر أبريل الماضي لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018، وقيامها بفرض عقوبات على طهران.
من جانبها، تخلت إيران عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق وزادت كمية اليورانيوم المخصب ونسبة التخصيب عن النسبة التي كانت مقررة في اتفاق عام 2015 وهى 67ر3 في المئة.