قال الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطنى، إن جلسة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، من الموضوعات الهامة والشائكة والتى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف السيد، خلال كلمته بجلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني اليوم الأحد، أن الدستور فى المادة 21 التى تنص على أن الدولة تكفل استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقًا للقانون، بجانب تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية".

وأشار إلى أنه على الرغم من هذه الحقوق والنص الدستورى الواضح إلا أن النصوص غير مفعلة، ويوجد انتهاك صريح للنص الدستورى، بداية من مسألة تعيين رؤساء الجامعات والمعيدين، ووصول الأمر لرؤساء الأقسام وليس من الطبيعى أن يظل منصب عميد كلية ما شاغر لمدة عامين وهناك قائم بالأعمال أليس هذا انتهاك لحق دستورى.

وذكر السيد، أن أعلى فئة تعليمية محرومة من حقها على الرغم من وجود نص دستورى يضمن له ذلك، مشيرًا إلى أنه لا نريد حرمان الجهات من حقها في التعيين، ولكن لهم مهام أخرى، ومن ثم العودة لنظام الانتخاب يعد ضمانة حقيقة لتفعيل النص الدستورى، متابعًا:"أن هناك مخاوف من مسألة تهديد الأمن القومى حال التعيين، وهذا غير حقيقى مع كامل الاحترام لكافة الفئات والهيئات والمؤسسات، ورؤساء الجامعات وغيرهم من العاملين بها على دراية صريحة بالأمن القومى ولديهم حث وطنى عالى لما يتمتعون به من مكانة تعليمية.

واعترض السيد على القواعد المتبعة في تنظيم زيارة لأحد أساتذة الجامعات واستضافته فى أحد الجامعات المصرية، والروتين المتمثل فى ضرورة الإبلاغ قبلها بثلاثة أشهر، وكذلك الجهات المطلوب الحصول على إذنها للسماح بالسفر لأساتذة الجامعات المصرية للخارج، متساءلا:" أليس هذا انتهاك حقيقى لأساتذة الجامعات؟"، مطالبا احترام النص الدستورى فى هذا الصدد على وجه الخصوص لتتمتع الجامعات المصرية باستقلاليتها.