قالت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في المحور السياسي بالحوار الوطني، إن جزء أساسي من قوة مصر الناعمة هو تشكيل الوعي الأكاديمي للمصريين وغير المصريين، مؤكدة أهمية ما تناقشة الجلسة اليوم من الحريات الأكاديمية والبحث العلمي.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية اليوم الأحد لمناقشة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها بالخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمي، بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى.
وأوضحت مسعد أن مصطلح الحريات الأكاديمية يشمل الحريات المتعلقة بالتدريس والبحث والنشر والتي يمكن تحديدها من خلال عدة مؤشرات، الأول هو حرية الأستاذ الجامعي داخل قاعة التدريس وحرية الباحث، فهناك اختلاف بين الكليات التي تدرس علوم اجتماعية والأخرى التي تدرس العلوم الطبيعية والعلمية.
وأضافت مسعد أن المؤشر الثاني هو إمكانية حصول الأستاذ الباحث على المعلومات التي تمكنه من إجراء أبحاثه وهذا يندرج تحت ما تم مناقشته من قبل في جلسة قانون حرية تداول المعلومات، والمؤشر الثالث هو حق الأكاديميين في التفاعل مع الجماعة الأكاديمية بالخارج، والمؤشر الرابع هو استقلال الكليات الجامعية، والخامس هو استقلال الجامعات نفسها فيما يتعلق بسياسات اختيار رؤساء الجامعات والكليات.
وذكرت مسعد أن مصطلح الحريات الأكاديمية يتقاطع مع الحق في التعليم وحرية الرأي والتعليم، فلا يمكن التمتع بالحق في التعليم إلا إذا كان مصحوبًا بالحرية الأكاديمية دون تمييز، مؤكدة أن الحقوق والحريات الأكاديمية تتماسك مع عدد آخر من الحريات وهي حرية التعليم والبحث العلمي وتشجيع المؤسسات البحثية وحرية الرأي والفكر، كما أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أهدافها تشجيع البحث العلمي.
وأشارت إلى ضرورة الوصول لحلول علمية للنقاط التي تم تناولها وإحداث توازن بين كافة الجهات، ونتطلع الخروج بالمزيد من المقترحات بهذا الشأن، مستعرضة ضوابط ومحددات إدارة الجلسات خلال الحوار الوطني.