قال الدكتورعمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مشكلة الحريات العامة للجماعة الأكاديمية المصرية، مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمناخ العام ومدى انفتاح المجال العام على اتساع الرأي والرأي الآخر.
وأضاف هاشم، خلال كلمته بجلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، لمناقشة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، اليوم الأحد، أن هناك مشكلات كثيرة تواجه العمل الأكاديمي في مصر وتواجه أساتذة الجامعات، مردفا: "قبل أحداث 25 يناير كانت عملية البحث العلمي تسير بوتيرة مستقرة، اليوم أصبحنا نعاني من مشكلات التضييق والتحكم ووضع محددات فى موضوعات البحث العلمي التي تناقش".
وذكر هاشم، أن أساتذة الجامعات تعاني التضييق في التحرك والسفر، وكذلك في استضافة وفود واستقدام أساتذة من الخارج، يتم التعامل معهم بالكثير من التعقيدات في الإجراءات والمتطلبات.
وقال هاشم إن أزمة مكاتب تمويل البحث العلمي في مصر، الذي أغلق بعضها منذ سنوات بسبب أعمال التضييق والقيود، موضحا أن جهات التمويل أصبحت عبارة عن غرف مغلقة لم تعد تقوم بأي دور للجهات البحثية والعلمية رغم أن بعضها يتبع الأمم المتحدة، إلا أنها أغلقت تماما عام 2015 نتيجة التضييق على الحريات، رغم ما كانت تقدمه من دور في تدريب الكوادر المصرية.