وجه مصطفى جعفر سالمان، البرلماني السابق، الشكر للقيادة السياسية على بناء هذا الجسر المتمثل في الحوار الوطني ليلتقى به الجميع، مضيفا أن الحوار شامل ومعبر حقيقي عن الشارع المصري ومتطلباته.

وأضاف سالمان، خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الإدارة المحلية بالحوار الوطني، أن الإدارة والمجالس الشعبية المحلية واحدة من أهم النقاط التي تحظى باهتمام المشاركين في جلسات الحوار الوطني وتمثل مطلبًا يفرض نفسه من سنوات، والنقطة الأولى أن المجالس الشعبية أهم جهاز شعبي، ويترتب عليه التخلص من البيروقراطية، وتطبيق اللامركزية.

وعما يتضمنه الدستور بضرورة الخروج بقانون يناسب الحالة السياسية والتنمية، قال: "قانون المحليات لا يرتبط فقط بانتخابات المجالس الشعبية المحلية، لكنه يتشابك مع عدد من الوزارات مثل الإسكان والنقل والمالية والصحة والتضامن والداخلية، وسلطات المجالس الشعبية وحق الرقابة والمساءلة وحصانة العضو، وسلطات المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن، خاصة أن منح سلطات للمحليات هو أحد أهم أسس الإدارة الحديثة ومن شأنه أن يخفف العبء على الحكومة والبرلمان".
 
وأشار إلى أن إصدار القانون تأخر ورغم الاتفاق على أن أكثر من نصف مشكلات مصر حلها في المحليات، فقد ظل مشروع القانون ثابت مكانه، موضحا أن هناك أمل أن يصل الحوار إلى تصور يخدم الدولة والمجتمع، ويسهل ضبط وتنظيم العلاقة بين المواطن والدولة ممثلة في الإدارة المحلية، والاستفادة من تجارب الدول المختلفة، مع الأخذ فى الاعتبار أن لكل دولة ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لكن هناك ثوابت تتعلق بتنظيم البناء والتراخيص والمرور، والأرصفة والإشغالات، وما يتعلق بالكثير من التفاصيل الخاصة بحياة الناس.
 
وذكر سالمان، أن هناك آراء تطالب بإعادة حق الاستجواب وتفعيل أدوات الرقابة إلى المجالس الشعبية، تجاه المسئولين التنفيذيين، وهو أمر يبدي البعض ملاحظات عليه، ويراه آخرون فاعلا، ولا يمثل أي نوع من التجاوز، بل هو يعطي صلاحيات لتقليل الضغط على البرلمان.

وتساءل قائلا: "كيف يمكن للأحزاب أن توفر 54 ألف شاب وأكثر يمكنهم الدخول للمجالس المحلية؟ وكيف يمكن انتقاء شباب يمثلون رصيدا لعمل سياسي مستقبلي؟"، مشيرا إلى أنه في حالة انتخاب مجالس شعبية بنجاح، فإن المحليات ستكون هي المفرخة التي تنتج الكوادر السياسية، وتقدم روافد سياسية تصعد من القاعدة إلى أعلى لتأمين مستقبل سياسي واع.

وتابع: "هذا مايجعلنا نوكد أهمية تواجد أعضاء المجالس المحلية المنتخبة ويكون من خلال قوائم نسبية وليست مطلقة وأن نلتزم ولو لفترة ومن الزمن أن يكون الدور الحزبي هو الأساسى في العمليه الانتخابية".

واستكمل: "ضرورة وجود معيار رقابي للبيان المالي قبل ونهاية فترة المسؤلية للمسؤل"، لافتا إلى ضرورة تفرغه وعدم اذدواجيه انتخابه مع أي عمل حكومي أو خاص يكون باب للمصالح الشخصية او استخدام للسلطة في غير محلها.

واختتم سالمان، أنه يجب على المرشح أن يكون قد حصل على منصب انتخابي قبل أو حصل على دورات تدريبية من الأماكن المعتمدة كي يكون تواجده بالمنصب إضافة وليس وجاهه.