قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن المادة ٢٣ من الدستور تنص على أن الدولة تكفل حرية البحث العلمي لتحقيق السيادة الوطنية، مضيفا: "خلال العقود الماضية كان يتم التعامل مع البحث العلمي على أنه من الكماليات".
وأوصى الخولي، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة لمناقشة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، بإمكانية وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي، ودراسة إنشاء وزارة منفصلة للبحث العلمي ولو لفترة محددة، وتعظيم دور وزارة الهجرة فيما يتعلق بزيادة أسهام الباحثين المصريين المتواجدين بالخارج، وتعظيم دور الدولة في إبرام اتفاقيات التعاون الأكاديمي فيما يخص التكنولوجيا والبحث العلمي.
كما أكد هاني محمد مهنى ممثل حزب المصريين الأحرار، ضرورة تبسيط وتسريع الإجراءات التي تواجه الباحثين والأكاديميين، وتشجيع فكرة أن يكون هناك مدينة للدراسات البحثية لإثراء السياحة العلمية والبحثية.
وأوضح مهني، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة لمناقشة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، أنه يجب الاهتمام بالعالم المصري وتوفير تأمين صحي له، موصيا بضرورة أن يكون هناك سياسة مالية لكل مؤسسة علمية وبحثية من أجل تطبيق شراكات مختلفة.