أكد سامح شكري وزير الخارجية على تمسك مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بالمطالب التي تم تقديمها إلى الجانب القطري كشرط لاستئناف العلاقات مع قطر؛ وذلك على ضوء انتهاك قطر للمواثيق والأعراف الدولية عبر تدخلها في الشئون الداخلية للدول العربية، وإيوائها لعناصر وقيادات إرهابية، جاء ذلك خلال اجتماعه مع مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب «CTED»، جون بول لابورد.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري استعرض مع لابورد آخر التطورات في ملف مكافحة الإرهاب الدولي وما تبذله مصر من مجهودات على هذا الصعيد، كما تناول آخر مستجدات الأزمة القطرية.
وأضاف «أبو زيد» أن وزير الخارجية أعاد التأكيد على المقاربة المصرية الشاملة في محاربة الإرهاب بمختلف روافده الفكرية وأشكاله التنظيمية، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واستراتيجية الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب، واتساقا مع الأسس الأربع التي تستند إليها الاستراتيجية والتي تشمل: التعامل مع الظروف المهيئة لانتشار الإرهاب، وإجراءات منع ومكافحة الإرهاب، وبناء قدرات الدول في محاربة الإرهاب وتعزيز دور الأمم المتحدة في هذا الصدد، ومراعاة حقوق الإنسان وحكم القانون كأساس لمحاربة الإرهاب.
حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة الوقوف صفا واحدا أمام كل من يقدم يد العون للجماعات الإرهابية التي تحصد الأرواح البريئة يوما بعد الآخر. كما أشار وزير الخارجية إلى أن مصر صدّقت على 11 اتفاقية من بين 19 اتفاقية خاصة بمحاربة الإرهاب، وأنها بصدد التصديق على الاتفاقيات السبع المتبقية.
ومن جانبه، ثمّن المسئول الأممي، الدور المصري الهام في محاربة الإرهاب، لاسيما محاربة الفكر المتطرف عبر المنابر المصرية الوسطية، كما أشاد بدور مصر في محاربة الإرهاب من خلال عضويتها بمجلس الأمن ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، ونجاح الوفد المصري في نيويورك في استصدار قرار دولي بشأن مكافحة الفكر المتطرف في شهر مايو الماضي.
وتجدر الإشارة إلي أن لجنة مكافحة الإرهاب تأسست بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1373 عام 2001 في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، وتضم في عضويتها الدول الـ15 أعضاء مجلس الأمن؛ وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود الدولية في هذا المجال.