• مصدر حكومي: عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يلغي بند التقيد بأرضي و4 أدوار كحد أقصى
• المصدر: المواطن يستطيع البناء على قطع الأراضي التي تصل واجهتها إلى أقل من 9 أمتار
• إسكان النواب: القرار صائب وفرصة للمواطنين في الحصول على رخص البناء بشكل أكثر مرونة
• مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: منظومة اشتراطات البناء الحديثة تسببت في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية
قال مصدر حكومي، إن قرار العودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وإلغاء منظومة اشتراطات البناء الحديثة الصادرة في مارس عام 2021، يلغي بند الالتزام ببناء المبنى أرضي، و4 أدوار في المدن كحد أقصى، الذي كان موجود في منظومة البناء الحديثة، وبالتالي يستطيع المواطن بناء حتى 12 دورا في المدن بعد الحصول على رخصة البناء وفقا للقانون القديم، لكن وفقا للمخططات التفصيلية والتنظيمية وقيود الارتفاع المحددة في كل مدينة أو حي بالمحافظات.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر أسمه، لـ"الشروق"، أن القرار أيضا يلغي بند التقيد بالبناء على ثلثي قطع الأراضي المراد البناء عليها التي حددته منظومة اشتراطات البناء الحديثة، وبالتالي يستطيع المواطن البناء على مساحة قطعة الأرض كاملة بعد الحصول على رخصة البناء وفقا لاشتراطات وضوابط القانون القديم رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.
وتابع أن القرار يلغي أيضا بند الالتزام بالبناء على قطع الأراضي التي لا تقل واجهتها عن 9 أمتار، وبالتالي يستطيع المواطن البناء على قطع الأراضي التي تصل واجهتها إلى 5 و 7 أمتار، بعد الحصول على رخصة البناء وفقا للقانون القديم رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية".
من جانبه قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الدكتور محمد عطية الفيومي، إن القرار صائب في الوقت الحالي، بعد تعثر المواطنين لفترة زمنية من صدور منظومة اشتراطات البناء الحديثة وحتى الآن؛ للحصول على رخص البناء وفقا للمنظومة نظرا للاشتراطتها وضوابطها غير الميسرة على المواطنين.
وأضاف الفيومي، لـ"الشروق"، أن منظومة اشتراطات البناء الحديثة تسببت في عدم قدرة المواطنين في الحصول على رخص البناء بشكل ميسر مما تسبب في إضعاف حركة البناء والعمران بالمحافظات، مؤكدا أن المواطن أصبح لديه فرصة في الحصول على رخصة البناء بشكل أكثر مرونة وفقا للقانون القديم مقارنة باشتراطات البناء الحديثة.
من جهته قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن قرار عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية يؤكد اعتراف الحكومة بعدم نجاح منظومة اشتراطات البناء الحديثة التي استغرقت وقتا كبيرا من الحكومة في إعدادها، وكان الهدف منها، كما أعلنت الحكومة ضبط حركة العمران في المحافظات والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي.
وأضاف الجندي، لـ"الشروق"، أن منظومة اشتراطات البناء الحديثة تسببت في توقف حركة البناء بشكل كبير مقارنة بالفترة الزمنية متا قبل إصدارها، كونها كانت تتضمن على مجموعة من الاشتراطات والضوابط غير الميسرة على المواطنين، وبالتالي قللت من إقبال المواطنين في التقدم للحصول على رخص البناء وفقا لشروطها وضوابطها الصعبة.
وتابع أن عودة الحكومة إلى العمل بالقانون القديم يعد نوع من التيسير على المواطنين في الحصول على رخص البناء، والذي سينتج عنه أيضا تحريك حركة البناء في المحافظات مرة آخرى، مؤكدا أن تحريك عملية البناء في المحافظات بشكل رسمي مرة آخرى سينتج عنه توفير فرص عمل مرة أخرى للصنايعية وأصحاب المصانع من خامات مواد البناء ومصانع السباكة والكهرباء وبالتالي إنعاش حركة الاقتصاد في العمران مرة آخرى.
ولفت إلى أن منظومة اشتراطات البناء الحديثة تسببت في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الـ3 سنوات الماضية من إصدارها، وبالتالي أثرت على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للشباب المقبلين على الزواج في عدم القدرة على شراء وحدة سكنية بعد ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني.
وطالب الحكومة بسرعة تنفيذ هذا القرار وتوجيه الإدارات المحلية في تنفيذ القرار بشكل حاسم دون تراخي من القائمين على تطبيق القرار، فضلًا عن توعية المواطنين من خلال وسائل الإعلام المخلتفة سواء المرئية أو المسموعة بالقرار الجديد حتى يكون هناك علم لدى المواطنين والتقدم للمراكز التكنولوجية في المحافظات للحصول على رخص البناء وفقا للقانون القديم، وتعريفهم بإلغاء منظومة اشتراطات البناء الحديثة.