حددت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، ثلاث حالات يرفض فيها القانون التصالح على مخالفات البناء.
وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الخلاصة" المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء السبت، إن هذه الحالات تشمل؛ المباني المخلة بالسلامة الإنشائية، والمخالفات المبنية على أراضي تخضع لقانون الآثار أو قانون حماية النيل، بالإضافة إلى تغيير استخدام الأماكن المخصصة كجراجات إلى أي غرض آخر.
ونوهت برفض المبنى المخل بالسلامة الإنشائية بشكل قاطع في حال ثبوت عدم سلامته الإنشائية، لافتة إلى أنه يشترط لتقديم مستندات التصالح على أي وحدة أن يتضمن التقرير المقدم إثباتا على سلامتها الإنشائية.
وأوضحت أن الحالة الثانية التي يرفض فيها التصالح وجود المخالفة على أرض خاضعة لقانون الآثار أو قانون حماية النيل والمجاري المائية، مشددة أنه يحظر التصالح على أي مخالفات مبنية على هذه الأراضي.
وأضافت أن الحالة الثالثة التي يحظر فيها التصالح هي تغيير استخدام الأماكن المخصصة جراجات إلى غرض آخر.
ولفتت إلى أن أجهزة المدن الجديدة تستثني من حالة تغيير استخدام الجراجات 40% من البدرومات، وفقا لقواعد الهيئة، موضحة أنه يسمح فيها بأنشطة مثل صالات الألعاب الرياضية (الجيم) أو أنشطة أخرى، ويسمح بالتصالح عليها للتحويل إلى وحدات سكنية بشرط تخصيص 60% من المساحة للسيارات.