قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، إن مبدأ المشاركة والمسئولية يتلازم حكمًا مع رفض النهج الأحادي في إدارة قضية الموارد المائية الدولية وتسوية الخلافات التي تنشأ بشأنها.
وأضاف خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت، أن هذا الأمر ينطبق على قضية إدارة المجاري والأنهار المائية الدولية العابرة للحدود خاصة في ظل ظروف أزمة مائية عالمية تعاني منها مصر بشكل خاص.
وأوضح أن مصر دولة كثيفة السكان تحيا في بيئة صحراوية قاحلة وتعتمد بشكل مطلق على نهر النيل للوفاء بمواردها ومتطلباتها المائية.
ونوه بأن مبدأ التعاون مع دول حوض النيل ركنًا أساسيًا في المقاربة المصرية للتوصل لأفضل السبل لإدارة الموارد المائية المشتركة، بما يحقق المنفعة للجميع وفقًا لقواعد القانون الدولي لتحقيق الاستخدام المنصف والمعقول ودون إحداث ضرر لدول المصب.
وأكّد أن مصر سعت ولا تزال تسعى لجذب الاستثمارات الدولية للمشروعات التنموية المتسقة مع القانون الدولي بدول حوض النيل.
ونوه بأنه رغم المساعي المصرية صادقة النوايا، أصرّت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت ولي الحقائق ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل السد الإثيوبي بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.
ولفت إلى أن إثيوبيا لم تكترث بأثر هذا السد على حياة الملايين في دولتي المصب "مصر والسودان".