قالت حركة حماس، إن «قرار الكنيست الإسرائيلي بعدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية هو قرارٌ باطلٌ، وصادرٌ عن جهة احتلالية ليس لها شرعية على الأرض الفلسطينية».
وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، أن «القرار تأكيد صهيوني على السياسة الثابتة القائمة على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وحقه الذي كفله له القانون الدولي بتقرير مصيره مثل بقية شعوب العالم».
وأكدت أن «الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته ونضاله ودفاعه المشروع عن وجوده في وجه حرب الإبادة التي تشنها حكومة الإرهاب الإسرائيلية ضده، وسينتزع حقه في إقامة دولته المستقلة، وسيواصل طريقه لإفشال مخططات التهجير وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية كافة».
وأضافت: «إن هذا القرار الوقح، هو رسالة تحدٍ للمجتمع الدولي، واستخفاف بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي دعمت منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما يستدعي تحركاً دولياً جاداً لوقف هذه القرارات والإجراءات الإجرامية، وتمكين شعبنا الفلسطيني من الوصول لكافة حقوقه».
وفي وقت سابق، أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اقتحام وزير إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف، وذلك بالتزامن مع تمرير الكنيست الإسرائيلي قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، في تنصل واضح من مقررات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام.
وأكدت مصر على خطورة ما تمثله تلك الإجراءات من تصعيد غير مسئول سبق وأن حذرت منه مراراً وتكراراً، معتبرة أن تزامن هذا التصعيد مع الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والاقتحامات المتكررة للضفة الغربية، يؤكد الإصرار على تأجيج المشاعر وزيادة حدة التوتر والاحتقان، ليس فقط لدى الشعب الفلسطيني، وإنما لدى الشعوب الإسلامية وفي العالم أجمع.
وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية باحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، والذي يعد فيه المسجد الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً، داعية الأطراف الدولية الفاعلة في المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياتها في حماية الحقوق الفلسطينية، واحترام المقدسات الإسلامية والمسيحية، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
وأكدت مصر على أنها سوف تستمر في جهودها الدؤوبة في سبيل التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.