المرشدى: أسعار الملابس «المهربة» تقل بنسبة 54% عن المنتج المحلى
اضطرت معظم مصانع الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية إلى خفض الإنتاج بسبب المنافسة غير العادلة من المنتجات المهربة، والتى يقل سعرها بنسبة 54%، بحسب محمد المرشدى، رئيس غرفة صناعة الغزل والنسيج، باتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف رئيس الغرفة، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن البضائع المهربة لا تضر المنتج المحلى فحسب، ولكنها تساهم فى ضياع مبالغ كبيرة على الدولة، متمثلة فى الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وهى 40% و14% على التوالى.
وقدر المرشدى قيمة المنتجات التى تم تهريبها خلال 3 سنوات بنحو 100 مليار جنيه مقارنة بنحو 60 مليار جنيه قبل تحرير سعر الصرف، الذى تم فى شهر نوفمبر من عام 2016.
«كل بضاعة مهربة إلى السوق المحلية تساهم فى تعطيل إنتاج مصنع محلى قائم»، قال المرشدى، مشددا على دور الدولة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والحدودية لوقف التهريب والحفاظ على استقرار السوق والقدرة على التنافسية للمنتج المحلى.
وأضاف المرشدى: «تكرر الغرفة مخاطبة كل الوزارات المعنية مثل الاستثمار والمالية والصناعة والتجارة للحد من نزيف البضائع المهربة التى كبدت القطاع خسائر كبيرة، وتم التقدم بأكثر من مذكرة ولكن لا يوجد أى رد على ما يحدث، مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة المحلية والأسواق من غزو المنتجات المهربة.
ويضم القطاع نحو 54 ألف مصنع، ويعمل فيه نحو 1.5 مليون عامل، وقال المرشدى إن القطاع يستطيع استيعاب اكثر من مليونى عامل خلال عامين، بشرط حماية السوق المحلية من البضائع المهربة.
من جهة أخرى، يستهدف المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية، نمو صادرات القطاع بنسبة 40% بحلول عام 2020، لتصل إلى 5 مليارات دولار مقارنة مقابل 3 مليارات خلال 2018، تزامنا مع البرنامج الجديد لدعم الصادرات، وفقا لتصريحات سابقة لمجدى طلبة، رئيس المجلس، لـ«الشروق».
ووفقا لآخر تقرير صادر عن المجلس فى يوليو الماضى، تراجعت صادرات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بنسبة 0.02%، لتصل إلى 1.261 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الحالى 2019، مقابل 1.264 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2018.
وتعمل وزارة قطاع الأعمال على تنفيذ خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج فى الشركات التابعة، لمضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية 4 مرات، بتكلفة استثمارية نحو 25 مليار جنيه، وتستهدف تحويل خسائر شركات الغزل والنسيج من 2.5 مليار جنيه إلى صافى ربح يتعدى 3 مليار جنيه بعد إتمام خطة التطوير.
وبدأت الخطة بمحالج القطن حيث تم الانتهاء من تركيب أول محلج مطور فى الفيوم بمساحة 10 أفدنة على أن يتم التشغيل التجريبى الكامل للمحلج خلال أيام، فى ضوء تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التى تتضمن تخفيض عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجا، توزع على جميع مناطق زراعة القطن، وتزويدها بتكنولوجيا حديثة تحقق كفاءة إنتاجية عالية ومنخفضة فى تكلفة التشغيل وخاصة الكهرباء.
وتتضمن خطة التطوير شراء أحدث الماكينات لشركات الغزل والنسيج من كبار الموردين على مستوى العالم، وتحويل ثلاث شركات (المحلة ــ كفر الدوار ــ حلون) إلى مراكز صناعية متكاملة كبرى مع تخصيص ثلاث مراكز للتصدير فى المحلة وكفر الدوار والدلتا.