أعلن وزير المالية الكندي، بيل مورنو، اليوم الإثنين، استقالته من منصبه، على خلفية فضيحة جمعية "وي تشاريتي" الخيرية.
وقال مورنو في تصريحات للصحفيين اليوم إنه التقى برئيس الوزراء جاستن ترودو اليوم لإبلاغه خططه لخوض الانتخابات الفيدرالية المقبلة، مضيفا أن هذا هو الوقت المناسب لوزير مالية جديد، موضحا أنه سيتنحى عن منصبه وكذلك عن منصب النائب في البرلمان.
وأًصدر رئيس الوزراء جستن ترودو، اليوم، بيانا بشأن استقالة الوزير بيل مورنو، قال فيها "اليوم، تحدثت مع بيل مورنو وقبلت استقالته، منذ اليوم الأول لانتخابه وتوليه منصب وزير المالية الكندي منذ ما يقرب من خمس سنوات، عمل بيل بلا كلل لدعم جميع الكنديين وخلق اقتصاد مرن وعادل يستفيد منه الجميع .. تحت قيادته، طورت كندا اقتصادا قويا مع واحدة من أفضل الميزانيات العمومية في مجموعة السبع، وخلقت أكثر من مليون وظيفة، وحققت أدنى معدل بطالة في التاريخ المسجل، وانتشلت أكثر من مليون شخص من الفقر، ووضعت خطة متماسكة من أجل حماية البيئة مع تنمية الاقتصاد".
وتعرض مورنو لضغوط شديدة للاستقالة منذ أن تم الكشف عن أنه نسي سداد 41366 دولارا من نفقات سفر غطتها جمعية "ويي تشاريتي"،وهي المنظمة التي تقع في قلب التحقيقات مع كل من رئيس الوزراء ووزير المالية المستقيل.
ومنحت الحكومة عقدا دون إجراء مناقصة لجمعية "وي تشاريتي" لإدارة برنامج مِنح للطلّاب لقاء قيامهم بعمل تطوعي. وأثار مَنح العقد غضب أحزاب المعارضة التي دعت إلى إجراء تحقيق، وأدلى رئيس الحكومة ومديرة مكتبه كيتي تيلفورد وعدد من الوزراء بشهاداتهم أمام لجنة المال التابعة لمجلس العموم.
وطالب أندرو شير، زعيم حزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم باستقالة رئيس الحكومة ووزير ماليته.
وزادت التكهنات بعد تعيين مارك كارني حاكم مصرف كندا المركزي و مصرف انجلترا المركزي السابق مستشارا لترودو، لمساعدة الحكومة على إدارة الأزمة الاقتصاديّة التي تسببت بها جائحة كوفيد-19.