مصدر قضائى: البيومى كلف لجنة من خبراء العدل فقط بإعداد تقارير بدلا من تقارير سابقة «غير دقيقة»
كشف مصدر قضائى عن أن المستشار فتحى البيومى القاضى المنتدب للتحقيق فى فساد أرض جمعية أحمد عرابى الزراعية قرر «نسف جميع تقارير الخبراء» الخاصة بأرض الجمعية الواقعة على طريق مصر ــ الإسماعيلية الصحراوى، والتى تم إعدادها عقب تولى المستشار أحمد إدريس رئاسة لجنة استرداد الأراضى.
وقال المصدر ــ الذى فضل عدم نشر اسمه ــ أمس، إن قاضى التحقيق أسند مهام إعداد تقارير ومعاينة أرض الجمعية إلى لجنة من خبراء العدل فقط دون أن يكون من بينها خبراء من الكسب غير المشروع والأموال العامة ووزارة الزراعة وهيئة المساحة مثلما حدث فى اللجان السابقة، مضيفا أن تقارير اللجنة السابقة «جاءت غير دقيقة وتحتاج إلى إعادة نظر».
وأشار المصدر إلى أن دور اللجنة المشكلة حديثا يشمل معاينة المساحة الاجمالية المخصصة لكل عضو من أعضاء الجمعية ووصف الزراعات ووصف المبانى المقامة على بعض المساحات وتخصيص المبانى المخصصة لخدمة الزراعة والتى لا تخدم الزراعة ونسبتها للمساحة الإجمالية وبيان مدى ارتكاب مخالفات انشائية لأغراض عقارية وسياحية وسكنية وما شملها من ملحقات واستراحات.
ولفت إلى أنه سيتم حصر تلك المخالفات التى تستلزم دفع مستحقات مالية للدولة بسبب إهدار الثورة الزراعية لمصر لحساب مصالح رجال أعمال كبار حصلوا على تلك الأراضى بغرض الاستثمار الزراعى لكنهم يحولون نشاطهم فى الاستثمار العقارى والسكنى والسياحى دون وجود قرار جمهورى يسمح بذلك ما تسبب فى تربح وتضخم ثرواتهم.
وأوضح المصدر أن جمعية أحمد عرابى هى جمعية تعاونية زراعية ويبلغ عدد أعضائها الحاصلين على أراض 1026 عضوا وأن مساحة الجمعية المتعاقد عليها مع الدولة تبلغ 11 ألفا و917 فدانا فيما وضعت الجمعية يدها على مساحة 13 ألفا و286 فدانا وأن الدولة لم تحصل على ثمن المساحات التى أخذتها الجمعية عن طريق وضع اليد والبالغة 1368 فدانا فضلا عن مستحقاتها عن المبانى المخالفة والتجاوزات البنائية.
وأشار المصدر إلى أنه وفقا للتقديرات الأولية فإن الدولة من المحتمل أن «تسترد نحو مليارى جنيه جراء مخالفات تلك الأراضى»، مشددا على أن قاضى التحقيق سيقرر استدعاء أعضاء هذه الجمعية الذين هم من رجال الأعمال الكبار وتسلميهم صورا من تقارير لجنة خبراء وزارة العدل التى ترصد المخالفات حاليا وإمهالهم فترة زمنية لسداد المبالغ المستحقة عليهم لوزارة الزراعة وإحضار ما يفيد السداد.
وشدد المصدر أن قاضى التحقيق سيمنح أعضاء الجمعية مهلة زمنية لن تتجاوز 3 أسابيع لسداد ما عليهم من مستحقات للدولة، موضحا أنه فى حال رفض سداد قيمة تلك المستحقات فإن قاضى التحقيقات سيتخذ الاجراءات القضائية المتبعة والمتمثلة فى قرارات تتنوع بين المنع من السفر أو التحفظ على الأموال أو الحبس أو الجمع بينها.