شهدت لجنة الاقتراحات والشكاوى، مشادات بين نواب المجلس المؤيدين والمعارضين خلال اجتماع مناقشة قانون الثروة المعدنية.
واعترض النائب علي الكيال من المنيا على القانون، وقال منفعلا إنه: "يزيد معدل الفقر في الصعيد، والصنايعية بدون شغل والمحاجر واقفة"، مضيفا: "2 مليون عامل بدون عمل في المنيا، تعالوا نعمل مقارنة بين دخل الدولة قبل القانون وبعده"، متابعا: "انتم زودتوا الإرهاب بالصعيد"، على حد قوله.
من جهته، قال سيف الدين أحمد حسين مدير عام الشئون القانونية بهيئة الثروة المعدنية، الذي حضر اجتماع اللجنة، لـ«الشروق»، إن "كلام النواب غير صحيح والقانون الجديد عدل من عيوب القانون القديم الصادر سنة 1956 الذي كان يحاسب على قيمة المنتج بالمليم، ولكن الآن يحسب نسبة مئوية".
وقال محمود رشاد النائب عن حزب النور: "نحن مؤيدون للقانون، لكن لنا بعض الاعتراضات؛ لكن بعد بيان الحكومة موافقون، والاشكالية في اللائحة التنفيذية، لكن القانون يرفع اجمالي الدخل من المحاجر".