من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الياباني على سياسته الخاصة بالفائدة السلبية، الأسبوع المقبل، حيث ينتظر صناع السياسة رؤية نتيجة محادثات الربيع الخاصة بالأجور.
ويبحث صناع السياسة لدى البنك المركزي الياباني عن مزيد من الأدلة لتحديد أن البلاد تمضي على مسار تحقيق دورة جيدة للأجور والأسعار الأخذة في الارتفاع، بحسب وكالة "جيجي برس" اليابانية للأنباء.
وفي اجتماع لمديري الفروع عقد يوم الحادي عشر من الشهرالجاري، أكد البنك المركزي أن زيادة الأجورتكتسب زخما بين الشركات الكبرى. ولكن لم يكن هناك أي تأكيد بأن زيادات الأجور سوف تمتد لتشمل شركات أصغر .
وإضافة إلى ذلك، يحتاج البنك المركزي إلى تقييم التأثير الاقتصادي للزلازل الذي بلغت قوته 6ر7درجات على مقياس ريختر، والذي ضرب شبه جزيرة نوتو في وسط اليابان في أول يوم من 2024.
ولا يتوقع الكثير من المشتغلين في السوق أن ينهي صناع السياسة النقدية في البنك المركزي سياسة الفائدة السلبية، عندما يجتمعون يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.