أفاد تقرير مكتب مجلس النواب عن الطلب المقدم من المستشار سري صيام بالاستقالة من عضوية المجلس، والمقرر أن ينظره المجلس في جلسته العامة المقررة بعد غد الأحد، إلى أنه وردت إلى مكتب الأمين العام بتاريخ 7 فبراير 2016 الاستقالة المقدمة من المستشار سري صيام والمؤرخة بتاريخ 6 فبراير 2016 ، حيث تم عرضها على رئيس المجلس، فأحالها إلى مكتب المجلس فور ورودها، وأنه بتاريخ 9 فبراير 2016 تم إخطار المستشار صيام لحضور اجتماع مكتب المجلس عند الساعة 2 ظهر يوم الأربعاء 10 فبراير 2016.
وأشار التقرير إلى أن مكتب المجلس عقد اجتماعا في هذا التاريخ برئاسة رئيس المجلس وحضور وكيلي المجلس والأمين العام؛ لنظر الاستقالة، حيث ناقش المكتب هذه الاستقالة في ضوء أحكام المادة 111 من الدستور والمادة 385 من اللائحة الداخلية للمجلس الخاصة بشروط وإجراءات تقديم ونظر الاستقالة.
وأضاف التقرير إلى أن مكتب المجلس تبين له بعد مناقشة الاستقالة، أن ما جاء بها ما هو إلا تبرير لها، وأنها خالية من أي قيد أو شرط ، غير أنه يتضح من نص الاستقالة أن النائب اختار أن يترك المجلس بإرادته، وإصراره على الاعتذار عن عدم الحضور لدى نظر الاستقالة في أي مرحلة من مراحلها، وعن عدم حضور أي من جلسات المجلس ولجانه وسائر أوجه نشاطه اعتبارا من 7 فبراير 2016، وهو ما أعاد تأكيده حال تسلمه إخطار الحضور أمام مكتب المجلس، حيث سطر بعض الكلمات على ايصال استلام الخطاب مفادها اعتذاره عن عدم الحضور سواء أمام مكتب المجلس أو في أي موعد آخر يحدد لاحقا، وهو ما يعني تصميمه على الاستقالة التي تقدم بها.
وأشار التقرير إلى أنه وفي ضوء ما سبق، فقد رأى مكتب المجلس نزولا على رغبة النائب المستشار سري صيام عرض الاستقالة المقدمة منه على المجلس لنظرها في أول جلسة تالية، إعمالا لحكم المادة 385 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب بعد غد الأحد جلسته العشرين ضمن دور الانعقاد العادي الأول لمناقشة تقرير مكتب المجلس عن الاستقالة التي تقدم بها النائب سري صيام.
كما يناقش المجلس في نفس الجلسة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يواصل المجلس يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 22 و23 فبراير 2016 في تمام الحادية عشرة صباحا مناقشة مواد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس المتضمنة في تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعدادها.
اقرأ أيضا:
ننشر استقالة «سري صيام» بخط يده.. ورد «البرلمان» عليها