يتوقع تقرير «جيه إل إل» للربع الأول من عام 2024 أن ينمو قطاع البناء والتشييد فى مصر بمعدل نمو سنوى مركب يتجاوز 8% حتى عام 2029، مدفوعا إلى حد كبير بزيادة الإنفاق الحكومى، والشراكات الفعّالة بين القطاعين العام والخاص، والتوجه المتزايد نحو المبانى الخضراء، والتركيز الثابت على تطوير البنية التحتية، والاستثمارات المستمرة فى المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدامات.
ويؤكد التقرير، الذى يستند إلى معلومات جمعتها الشركة من مصادر السوق وخبراء القطاع، أنه وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية السائدة على المستويين المحلى والدولى، تمتلك مصر حصة قدرها 515 مليار دولار (12%) من إجمالى قيمة المشروعات التى لم يتم ترسيتها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتى من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 3.9 تريليون دولار. وتحتل المشاريع السكنية فى مصر المرتبة الثالثة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكل حوالى 36 مليار دولار (21%) من هذه الحصة، بينما تمثل المشاريع متعددة الاستخدامات فى الدولة 115 مليار دولار (22%).
وأبدى القطاع السكنى فى العاصمة المصرية مرونة كبيرة مدفوعا بالبداية القوية التى حققها خلال الربع الأول من عام 2024 وتقدم أعمال البناء والتسليم بالسرعة القصوى، حيث تم خلال الربع الأول من العام إنجاز أكثر من 7,000 وحدة سكنية ــ معظمها ضمن مشاريع المخططات الرئيسية ــ تُضاف إلى إجمالى مخزون العاصمة البالغ حوالى 276,000 وحدة، وسيتم تسليم حوالى 24,000 وحدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024.
ووفقا لأبحاث «جيه إل إل»، فقد شهد متوسط سعر البيع فى مدينة السادس من أكتوبر ارتفاعا بنسبة 83% على أساس سنوى، فى حين ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 42%.
وفى القاهرة الجديدة، تشير بيانات الشركة إلى ارتفاع متوسطسعر البيع بنسبة 95% على أساس سنوى وزيادة متوسط الإيجارات بنسبة 43%.