قال صندوق النقد الدولي إنه يبحث بصورة متأنية المسألة الخاصة بمخاطر تضخم محدودة نتيجة حزمة التحفيز الاقتصادي الأمريكية التي تقترحها إدارة الرئيس جو بايدن بقيمة 9ر1 تريليون دولار.
وقالت جيتا جوبيناث كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي في منشور عبر الإنترنت اليوم الجمعة إن خبرة العقود الأربعة الماضية تشير إلى أن أي زيادة في ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة من غير المتحمل أن تدفع بمعدل التضخم بشكل مستمر فوق المستوى المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي وهو 2% سنويا.
وأشارت جوبيناث إلى أن معدل التضخم في الولايات المتحدة كان مستقر نسبيا طوال الفترة من 2009 إلى 2019 رغم زيادة الأجور مع الانخفاض الحاد لمعدل البطالة، وقالت إن معدل البطالة الأساسي في الولايات المتحدة حاليا يبلغ 6%، بما يقلل فجوات التوظيف بسوق العمل الأمريكية.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباءاليوم الجمعة إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تؤدي حزمة التحفيز المقترحة والتي تعادل نحو 9% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة إلى نمو تراكمي للاقتصاد الأمريكي بما يتراوح بين 5 و6% من إجمالي الناتج المحلي على مدى ثلاث سنوات. في حين يتوقع مجلس الاحتياط الاتحادي أن يكون معدل التضخم الأمريكي خلال العام المقبل في حدود 5ر2%. وسيكون هذا ضمن إطار عمل السياسة النقدية الجديدة التي تبناها مجلس الاحتياط في العام الماضي بحسب جوبيناث التي أشارت إلى اعتزام البنك المركزي الأمريكي السماح أحيانا لمعدل التضخم بتجاوز مستوى 2% سنويا.
كان زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكى ستيني هوير قد صرح في وقت سابق من الشهر الحالي بأنه يعتقد أن مجلس النواب سيصوت على حزمة التحفيز الخاصة بتخفيف تأثيرات فيروس كورونا في الأسبوع الذى يبدأ فى 22 فبراير الجارى .