علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على بيانات البنك المركزي التي كشفت عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 155.2 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2024.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء الأربعاء، إن الدين الخارجي لمصر بلغ في السابق 168 مليار دولار، ثم نجحت الحكومة في خفضه لحوالي 153 مليارًا.
وأشار إلى أن هناك رؤية واضحة للمجموعة الاقتصادية والبنك المركزي مع وزارة المالية، بالتزام مصر بسداد جميع المستحقات المالية عليها.
وأضاف: «في إطار هذا الموضوع، هناك رقم محدد نتحرك بنسبة بسيطة صعودًا وهبوطًا منه، لكن التوجه العام إننا ناخد الدين للنزول إن شاء الله».
ولفت إلى أن الرقم الإجمالي للدين قد يرتفع بنسبة بسيطة في فترة من الفترات ثم ينخفض بعدها، مؤكدًا حرص الدولة على خفضه على المدى المتوسط، في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها.
وأكمل: «أحيانًا الدولة في ربع ما تكون عليها التزامات كبيرة وتضطر للجوء إلى بعض الاقتراض، لكن الربع اللي بعده نلاقي الأرقام أقل، وفي نهاية السنة نلقى الرقم نزل، وده يتطلب متابعة الموضوع برمته».
وأكد أن زيادة الصادرات وعوائد السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، إضافة إلى عودة عوائد قناة السويس إلى ما كانت عليها، كلها عوامل تساعد على تحقيق المسار النزولي للدين.