تسعى الحكومة البريطانية من خلال استراتيجية جديدة لصناعة الصلب إلى تسريع تحويل صناعة الصلب في البلاد إلى الطاقة النظيفة وتعزيز المنافسة المحلية، في ظل تزايد التوترات التجارية وتراجع الطلب المحلي.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة كشفت عن الاستراتيجية الجديدة يوم 16 فبراير الحالي، في الوقت الذي تواجه فيه شركات صناعة الصلب العالمية ضغوطا متزايدة لتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عنها، مع التكيف مع ارتفاع أسعار حصص الانبعاثات الكربونية، وتزايد الرسوم الجمركية. ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة وهي ثاني أكبر سوق لصادرات الصلب البريطاني رسوما بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم اعتبارا من الشهر المقبل. ورغم أن حجم صادرات بريطانيا من الصلب صغير، فإن هذا لا يزال يزيد من إلحاح شركات صناعة الصلب على تأمين الطلب المحلي وحماية الوصول إلى السوق.
ومع تقديمها دعم مالي قدره 5ر2 مليار جنيه إسترليني (2ر3 مليار دولار)، تركز الخطة الحكومية على تحويل إنتاج الصلب إلى مسارات منخفضة الكربون، مثل استخدام أفران القوس الكهربائي التي تسمح بإعادة تدوير خردة الصلب المحلية وتستفيد من شبكة الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة في الغالب. كما تقوم الحكومة بتقييم الحديد المختزل المباشر (DRI) كبديل محتمل لأفران الصهر لإنتاج الصلب الأساسي. وإلى جانب التحولات التكنولوجية، تهدف الاستراتيجية إلى تحفيز الطلب على الصلب المصنوع في بريطانيا في مشاريع البنية التحتية والدفاع.
وسوف يأتي تمويل الخطة من صندوق الثروة الوطنية في بريطانيا، على الرغم من أنه من غير الواضح كيف سيتداخل مبلغ 5ر2 مليار جنيه إسترليني مع مبلغ 8ر5 مليار جنيه إسترليني المخصص سابقًا للصلب الأخضر والهيدروجين واحتجاز الكربون في أكتوبر 2024. ويأتي التمويل الجديد أيضًا في أعقاب مبلغ 500 مليون جنيه إسترليني الممنوح لشركة تاتا ستيل بريطانيا في العام الماضي لتحويل فرن الصهر الخاص بها في بورت تالبوت إلى فرن كهربائي لإعادة تدوير الصلب.
وقد تؤدي الخطة إلى فتح الباب أمام المزيد من التمويل الحكومي لشركة بريتيش ستيل، وهي شركة صناعة الصلب المتكاملة الأخرى في البلاد، والمملوكة لمجموعة جينجي جروب الصينية. وكانت الشركة قد تعهدت في السابق باستثمار 25ر1 مليار جنيه إسترليني لاستبدال فرنين للصهر بفرنين كهربائيين في سكانثورب وتيسايد، ولكن لم يتم الانتهاء من أي اتفاقات رسمية بشأن خطة الانتقال أو المنح العامة أو قرارات الاستثمار حتى يناير الماضي.