المستشار حازم بدوي ينفي الأخبار المتداولة عن انتخابات النواب والشيوخ ويؤكد: سيتم الإعلان عن الجدول الزمني عبر الهيئة في الأيام القادمة

مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية يعلن إطلاق تطبيق هاتفي للاستعلام عن بيانات الناخبين والعملية الانتخابية

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، ندوة تثقيفية بمقر الهيئة، بحضور عدد من ممثلي الأحزاب، لاستعراض مهام عمل الهيئة، وتشكيلها، وما ينظمه القانون من عمل لها واختصاصات، وكذلك ما تم من بروتوكولات وندوات توعوية وتثقيفية عن المشاركة الانتخابية خلال الفترة الماضية.

واستهل المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الندوة بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أن ما تم تداوله في الأيام الماضية بشأن مواعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة لا يمتّ للحقيقة بأي صلة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني عبر الهيئة في الأيام المقبلة.

وأكد بدوي أهمية التوعية والثقافة السياسية، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به الهيئة من خلال الندوات التثقيفية والزيارات، وبروتوكولات التعاون مع الهيئات المختلفة للتوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة (شيوخ، نواب، رئاسية، مجالس محلية)، موضحًا أن المنافسة السياسية الحقيقية يجب أن تكون لصالح الوطن والمواطن، وليس للمصالح الشخصية، مؤكدًا أن شأن الانتخابات هو مهمة الهيئة، قائلًا: "نحن مسؤولون عن سير العملية الانتخابية أمام الله وأمام الشعب، تأملوا في التاريخ، وتعلموا الدروس، وافخروا بوطنكم، وقاوموا التشكيك بالمعلومات الصحيحة والوعي البناء".

وأشار بدوي إلى أننا على أبواب استحقاقات انتخابية جديدة لمجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا ضرورة خروج الانتخابات بصورة مشرفة، مثلما حدث في الانتخابات الماضية، وأن تتسم بالحياد، موضحًا أن الهيئة تتواصل مع الجميع عبر موقعها الرسمي، وتقف على مسافة واحدة من الجميع.

ومن جانبه، أكد أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن الهيئة، وفقًا للدستور، جهة مستقلة لها شخصية اعتبارية، تقوم على العدالة والمساواة والشفافية، وتتكون من 10 أعضاء مجلس إدارة من القضاة، وجهاز تنفيذي وإداري، مشيرًا إلى أن هذا يضمن الاستقلالية، لأن الاختيار يكون من الهيئات القضائية المختلفة، وبعد الاختيار يصدر قرار جمهوري بتعيينهم، وكذلك الجهاز التنفيذي الذي يتكون من مدير و3 نواب وأعضاء، والجهاز الإداري للهيئة.

وأشار إلى أن اختصاصات الهيئة تشمل دعوة الناخبين للانتخاب، وإعداد قاعدة بيانات انتخابية وتحديثها، وكذلك التعاون مع المنظمات والجهات الدولية، وتوعية وتثقيف الناخبين والأحزاب بأهمية المشاركة في الاستحقاقات، بالإضافة إلى إدارة وتنظيم العملية الانتخابية وصولًا إلى إعلان النتائج.

وأضاف بنداري أن الهيئة عقدت بروتوكولات تعاون مع وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والثقافة، بالإضافة إلى المجلس القومي لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، والشركة القابضة للسياحة والفنادق، والبريد المصري، وجامعة الدول العربية، وذلك بهدف نشر التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية عبر الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

وأوضح أنه خلال الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها الهيئة منذ نشأتها، وكانت بدايتها الانتخابات الرئاسية في عام 2018، حيث شاركت بها 62 منظمة محلية، و14 منظمة دولية، و26 سفارة، صدرت عدة توصيات، أبرزها ملاحظة التوعية الانتخابية عبر الطرق المختلفة، ومنها QR code الذي ظهر أحيانًا على شاشات التلفزيون، موضحًا أن الهيئة اكتسبت خبرة متراكمة من خلال تنظيمها 3 استحقاقات انتخابية منذ إنشائها، وقامت بالتحضير الانتخابي الذي خططت له في الجدول الزمني، وتوفير المعلومات والإرشادات في أماكن واضحة خارج اللجان الفرعية في الانتخابات.

كما استعرض بنداري خلال الندوة عددًا من الفيديوهات تتضمن الإعلانات التوعوية التي شاركت فيها الهيئة مع الإعلام، والتي هدفت إلى الحرص على مشاركة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية الماضية، منذ نشأة الهيئة وحتى الانتخابات الرئاسية 2024، وآخرها الندوة التي عُقدت بالتعاون مع وزارة الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لتوعية الشباب بشأن الانتخابات.

وأعلن بنداري خلال الندوة عن قيام الهيئة بإنشاء تطبيق على الهاتف المحمول للاستعلام والتوعية بالاستحقاقات الانتخابية، مشيرًا إلى بدء البث التجريبي للتطبيق مع الحضور خلال الندوة.

وفي سياق متصل، استهل المستشار شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، حديثه بشرح نبذة تاريخية عن قاعدة بيانات الناخبين وآلية عملها طبقًا لقانون 73 لسنة 1956، حيث كان يتم إضافة الذكور في قواعد بيانات الناخبين، ومن ثم تذهب الإناث لإضافة أنفسهن، ثم جاء قانون 45 لسنة 1957 فتم إصدار قرار بأن المشاركة الانتخابية للذكور والإناث في الجداول الانتخابية، وفي عام 2006 تم تحرير أسماء الناخبين في الجداول الانتخابية طبقًا للحروف الأبجدية، وفي عام 2011 تم التعديل وفقًا لقانون رقم 46، حيث تمت المشاركة في الانتخابات طبقًا لبطاقة الرقم القومي، وفي 2017 صدر قانون 198 بشأن الهيئة وإصدار قاعدة بيانات الناخبين طبقًا لبطاقات الرقم القومي.

كما استعرض صورًا توضح ظاهرة تشابه الأسماء في قاعدة بيانات الناخبين على مستوى الجمهورية، وتغيير محل إقامة الناخبين، موضحًا أن وجود الرقم القومي ساعد في حل ما ينتج عن ذلك من مشكلات أثناء المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وكذلك أوضح عمليات تنقية جداول الناخبين التي تقوم بها الهيئة، والتحقق من صحة بيانات الناخبين، وعمليات تحديث قاعدة الناخبين، ودورة عمل قاعدة بيانات الناخبين، حيث إن مصادر تحديث البيانات تشمل وزارات الداخلية، والدفاع، والصحة والسكان، والنيابة العامة.