تتوالى ضربات النظام التركي التى يوجهها نحو أحزاب المعارضة خاصة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، إذ طالب بفرض حظر سياسي على 600 من أعضاء الحزب الكردي ومصادرة أصوله.
ووفقا لصحيفة "سوزجو" التركية، أقام المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا بالعاصمة أنقرة، دعوى قضائية، أمس الأربعاء، أمام المحكمة الدستورية، لحل الحزب الكردي، استنادًا إلى المادة 68 من الدستور التركي التي تنص على أنه "لا يحق للأحزاب السياسية التشجيع على ارتكاب جرائم"، في إشارة إلى اتهام الحزب الكردي بـ"التشجيع على العنف" خلال الأحداث التي وقعت يومي 6 و7 أكتوبر 2014 تنديدا لحصار تنظيم "داعش" الإرهابي، لمدينة عين العرب السورية.
وذكرت لائحة الاتهام الموجهة ضد الحزب أن "تصريحات أعضاءه وأفعالهم تهدف إلى تدمير وحدة الدولة والأمة التركية".
وطالب المدعي العام بفرض حظر سياسي على 600 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، أبرزهم رؤساء الحزب المشاركون السابقون والحاليون، وهم برفين بولدان، ومدحت سنجر، وصلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ".
وأشار البيان الصادر عن المدعي العام حول لائحة الاتهام إلى أن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تقبل بالإرهاب كمبرر كاف لحل الأحزاب السياسية. لكن ينبغي على مديري وأعضاء الأحزاب السياسية مواصلة أنشطتهم في إطار المبادئ الديمقراطية وليس الانتماء أو الارتباط بمنظمات إرهابية".
وتابع "يتصرف حكام وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي بطريقة لا تقبل قواعد القانون الديمقراطية والعالمية، ويعملون معًا مع حزب العمال الكردستاني الإرهابي والمنظمات التابعة له".
وردا على ذلك، عقدت لجنة الإدارة المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي جلسة طارئة برئاسة مدحت سنجر، رئيس الحزب المناوب، لمتابعة هذه التطورات، ومناقشة الطريق الذي سيسلكه الحزب خلال المرحلة المقبلة للرد على محاولات النظام إغلاقه.
وتقرر المحكمة الدستورية إغلاق الأحزاب السياسية، بناءً على الدعوى التي يرفعها المدعي العام. بدلاً من الحل النهائي، قد تقرر المحكمة الدستورية حرمان الحزب السياسي المعني جزئيًا أو كليًا من المساعدة المالية من الدولة، اعتمادًا على خطورة الإجراءات المعنية.
وتزعم السلطات التركية بأن حزب الشعوب الديمقراطي "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني المصنف "منظمة إرهابية" من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.
وينفي الحزب هذا الاتهام ويقول إنه ضحية قمع بسبب معارضته الشديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكان البرلمان التركي صوت أمس بالأغلبية التي يمثلها حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، لتجريد النائب البرلماني والحقوقي عمر فاروق جرجرلي أوغلو، من عضويته تمهيدا لمحاكمته بتهم تتعلق بدعم الإرهاب .
ولاقت تحركات النظام التركي لإغلاق حزب الشعوب الديموقراطي سخطا داخل وخارج البلاد، حتى أن موالين لأردوغان رأوا أنها خطوة عنيفة لا داعي لها.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض ، كمال كليتشدار أوغلو ، اليوم الخميس، إنه يقف ضد إغلاق الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن الدستور ينص على أن "الأحزاب السياسية عنصر لا غنى عنه لتحقيق الديمقراطية".
وأضاف كليتشدار أوغلو في 18 مارس، متحدثًا في مقاطعة تكيرداغ الشمالية الغربية: "إذا كنا ندافع عن الديمقراطية، فعلينا التخلي عن عملية مثل إغلاق الأحزاب السياسية وحل الأحزاب السياسية".
ومن جانبه، رأى مدير تحرير بصحيفة "يني عقد" علي كارإحسان أوغلو، الموالي لأردوغان، أنه “من الخاطئ اتخاذ قرار بالإغلاق في أول دعوى قضائية يتم رفعها بحق أي حزب سياسي، وأن هذا الأمر يسري أيضا على حزب الشعوب الديمقراطي الكردي”.
وأوضح كاراحسان أوغلو أنه في ضوء هذا الأمر فإنه يتوجب إنهاء الدعوى القضائية القائمة حاليا بقرار حرمان الحزب من مساعدات الخزانة فقط.
بدورها، اعتبرت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن محاولات الحكومة التركية لحل حزب الشعوب الديمقراطي تحرم ملايين المواطنين من اختيار ممثليهم.
وأضافت: "نتابع عن كثب التحركات التركية المثيرة للقلق لتجريد عضو البرلمان عمر فاروق جرجرلي أوغلو من مقعده.
ويتعرض الحزب لقمع شديد منذ عدة سنوات. ويقبع رئيسه المشارك الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، المنافس السابق لأردوغان بالانتخابات الرئاسية، في السجن منذ عام 2016.
وتقوم السلطات التركية، بين الحين والآخر، بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب وأعضائه، بما يشمل إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.
ويرى محللون أن الحزب الحاكم يواصل ضرباته لكسر المعارضة التركية خاصة حزب الشعوب الديموقراطي الذي كان له دورا كبيرا في هزيمة الحزب الحاكم لأكبر البلديات في انتخابات المحليات التي جرت في 31 مارس 2019.
وشن النظام التركي حملات اعتقال ضد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي أسفرت عن توقيف ما يقرب من 500 شخص، منهم 40 خلال الشهر الماضي فقط.