- المحلل آفي أشكنازي: إفادة رونين بار تكشف عن الجرائم الجنائية التي ارتكبها نتنياهو مثل إساءة استخدام المنصب وخيانة الأمانة

- المحلل ناحوم بارنياع: إفادة رئيس الشاباك وثيقة لم نشهد مثلها طيلة 77 عاما

- بار يفّصل لائحة الاتهام التي يوجهها إلى رئيس الوزراء في إفادة خطية إلى المحكمة

- المحلل بن درور يميني: إفادة بار تمثل زلزالا وإذا كان لدى نتنياهو ذرة من القلق على البلاد فعليه الرحيل

وصف محللون إسرائيليون، الثلاثاء، الإفادة التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى المحكمة العليا بأنها "خطيرة" في مضمونها وتشكل "زلزالا".

واعتبروا أنها تمثل "لائحة اتهام جنائية" ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خاصة ما يتعلق بطلبه من بار جمع معلومات استخبارية عن المعارضين لرئيس الوزراء ولحكومته.

وفي ظل خلافات بين بار ونتنياهو، قررت الحكومة في 20 مارس الماضي إقالة رئيس "الشاباك"، لكن المحكمة العليا أمرت بتجميد الإقالة لحين نظرها في التماسات المعارضة ضدها.

والاثنين، قدّم بار إفادته إلى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، للرد على قرار الحكومة إقالته.

وقال بار في إفادته: "إقالتي لم تكن ناشئة عن المستوى (الأداء) المهني، بل من توقع الولاء الشخصي من جانبي لرئيس الوزراء".

وأضاف أن "هذا السبب أدى لسلسلة غير عادية من الإجراءات من نتنياهو، بالتوازي مع نشاط إعلامي ضدي (تحريض)".

بار كشف عن أن "نتنياهو أوضح لي أنه إذا حدثت أزمة دستورية، فيجب عليَّ أن أطيع رئيس الوزراء وليس المحكمة العليا".

وتابع أيضا أنه رفض ضغوط من نتنياهو لإصدار رأي مهني يقضي بأنه لا يمكن أمنيا لرئيس الوزراء أن يتواجد لفترات طويلة في مكان ثابت يعلمه الجمهور (المحكمة)، في ظل محاكمته بتهم فساد.

وردا على بار، قال نتنياهو في بيان الاثنين إن إفادته "مليئة بالأكاذيب"، وتؤكد أنه "فشل فشلا ذريعا" في أحداث 7 أكتوبر 2023.

وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس، 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".

ورغم رد نتنياهو على بار، وتعهده بتقديم إفادة مكتوبة إلى المحكمة العليا، إلا أن إفادة رئيس الشاباك أحدث جدلا وصدمة في إسرائيل وأثارت تساؤلات عديدة بشأن احتمال إدانة نتنياهو قضائيا.

* الشاباك ليس ملكا لنتنياهو

المحلل العسكري بصحيفة "معاريف" آفي أشكنازي كتب الثلاثاء أن "إفادة بار إلى قضاة المحكمة العليا كانت في الواقع موجهة إلى مكان مختلف: إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا ورئيس قسم التحقيقات في الشرطة بوعاز بلات".

وتابع: "يكشف بار عن الجرائم الجنائية التي ارتكبها رئيس الوزراء، مثل إساءة استخدام المنصب وخيانة الأمانة".

وأردف: "وفق بار، سعى رئيس الوزراء إلى الاستيلاء على موارد الشاباك لنفسه، كجسم خاص من شأنه أن يخدم نتنياهو الشخص والسياسي وليس رئيس وزراء إسرائيل".

وشدد على أن نتنياهو "ليس من سلطته أن يصدر تعليمات لجهاز الأمن الداخلي بالعمل كجهاز استخبارات خاص للتجسس وجمع المعلومات للاستخدام الشخصي أو السياسي".

كما أن نتنياهو "ليس من سلطته أن يرسل جهاز الشاباك لملاحقة المواطنين ذوي الآراء السياسية التي تختلف عن مواقف الحكومة وزعيمها"، حسب أشكنازي.

واعتبر أن "بار كشف عما يخشى رئيس الوزراء أن يعرفه الجمهور".

وأردف: "رئيس وزراء إسرائيل هو الشخص المنتخب لقيادة البلاد. إنه ليس الدولة. الشاباك هو جهاز دولة وليس جهاز رئيس الوزراء".

واستطرد: "والآن السؤال هو: ماذا سيتم فعله بالشهادة الصادمة التي كتبها رئيس الشاباك؟ هل ستبقى مجرد قضية لنقاش عام لا ينتهي أم تتحول إلى تحقيق جنائي؟".

- نتنياهو يحاول تسييس الشاباك

في افتتاحيتها الثلاثاء، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن "إفادة بار قُدِّمت إلى المحكمة، وكان من المقرر في المقام الأول أن يقرأها القضاة الذين سيصدرون أحكاما في الالتماسات المُقدَّمة ضد عزل بار".

واستدركت: "لكن الوثيقة كفيلة أيضا بأن تُؤرِّق كل إسرائيلي، فقد حاول بنيامين نتنياهو وحكومته تحويل جهاز الشاباك عن أهدافه القانونية، وسعى نتنياهو إلى استخدام الجهاز في الاضطهاد السياسي لمعارضيه".

الصحيفة اعتبرت أن "من المسائل الخطيرة التي ذُكرت في الإفادة طلب نتنياهو من مدير الشاباك إظهار ولائه له شخصيا بدلا من الدولة".

وتابعت: "وفق بار، أخبره نتنياهو أنه في حال اندلاع أزمة دستورية، ينبغي على بار طاعة رئيس الوزراء بدلا من المحكمة العليا (...) هذا يتعارض تماما مع سيادة القانون".

وأضافت: "كما طلب نتنياهو من بار تزويده بحجة كاذبة للتهرب من الإدلاء بشهادته في محاكمته الجنائية. صحيح أن نتنياهو أنكر كل شيء الاثنين، ولكن لا يوجد سبب لتصديق شخص أثبت بالفعل أن كلامه لا قيمة له".

- لائحة اتهام

بدوره، كتب المحلل البارز بصحيفة "يديعوت أحرونوت" ناحوم بارنياع، الثلاثاء، أن "إفادة رئيس الشاباك وثيقة لم نشهد مثلها طيلة 77 عاما من عمر الدولة".

وأوضح أنها "مثيرة في محتواها، ولكن الأمر الأكثر إثارة هو حقيقة أن رئيس الشاباك يفّصل لائحة الاتهام التي يوجهها إلى رئيس الوزراء في إفادة خطية إلى المحكمة".

أما المحلل بالصحيفة ذاتها بن درور يميني فكتب الثلاثاء: "على نتنياهو أن يرحل".

وأضاف: "ليس من الواضح ما الذي يجب أن يحدث حتى يتركنا نتنياهو، وحتى تبدأ إسرائيل مسيرتها نحو مستقبل أفضل".

يميني أردف: "إفادة رئيس الشاباك تمثل زلزالا. وإذا كان لدى نتنياهو ذرة من القلق على البلاد، فلا يحتاج إلى انتظار احتجاج أو لجنة تحقيق أو قرار من المحكمة العليا، بل يحتاج إلى الرحيل".​​​​​​​

- احتجاجات ضد نتنياهو

ومساء الاثنين، احتج آلاف الإسرائيليين في ساحة "هابيما" بتل أبيب (وسط)، تنديدا بنتنياهو وحكومته بعد ما كشفته إفادة رئيس الشاباك.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "نتنياهو تجاوز خطا أحمر"، و"أقيلوا نتنياهو الآن"، و"يا نتنياهو أنقذ الدولة من نفسك"، و"الشعب لا يمكن إقالته".

وبعد الكشف عن مضمون إفادة بار، وصفت المعارضة الإسرائيلية، الاثنين، نتنياهو بأنه "خطر على أمن الدولة".

جاء ذلك في ختام اجتماع عقده زعيم المعارضة رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد ورؤساء أحزاب "معسكر الدولة" بيني غانتس و"إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، و"الديمقراطيين" يائير غولان، وفق القناة "12" العبرية الخاصة.

وقال قادة المعارضة عقب الاجتماع، في بيان مقتضب، إن "سلوك رئيس الوزراء، وفق ما ورد في إفادة رئيس الشاباك، يعرّض مستقبلنا ووجودنا للخطر ويُلحق الضرر بأمن الدولة".

لابيد اعتبر أيضا، في مقطع فيديو مسجل، أن إفادة بار "تُثبت أن نتنياهو يُشكل خطرا على أمن إسرائيل، ولا يمكنه الاستمرار في رئاسة الوزراء".

فيما اعتبر غولان أن نتنياهو "يشكل تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل، ولسيادة القانون، وعليه أن يرحل فورا".

وإضافة إلى ما كشفت عن إفادة بار، تتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بتعريض حياة الأسرى للخطر، بإصراره على استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة.

ويقول المنتقدون إن نتنياهو رضخ للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، ويدعونه بلا جدوى منذ أكثر من عام إلى الرحيل وإجراء انتخابات مبكرة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.