قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنّه نحو 2.8 مليون مواطن قدّموا للتصالح في مخالفات البناء منذ بدء العمل بالقانون.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن هناك حاجة لأنْ يُقِبل المواطنون على التصالح في المخالفات واستكمال الأوراق المطلوبة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل مع الوزارات والجهات المعنية على قلب رجل واحد بحيث يتم تحقيق الأهداف المطلوبة وهي إتمام إجراءات التصالح.
وشدد على أن من يقدم الخدمة للمواطن أثناء تقدمه بطلب التصالح ليس هو نفسه الذي يفحص الطلب، وبالتالي تحقق فصل بين مقدم ومتلقي الخدمة بما يضمن تحقيق الحوكمة.
ونوه بأن هناك جهات معنية تفحص هذه الأوراق، موضحًا أن المواطن يمكنه متابعة حالة طلبه طوال الوقت عبر البوابة الإلكترونية ومن ثم يمكن استكمال الأوراق إذا كان مطلوبًا منه ذلك.
ولفت إلى أنه إذا كانت الأوراق مكتملة وأخذ دورته المستندية وجرى دفع رسوم الجدية، تباشر اللجان الفنية نزولًا ميدانيًّا خلال أسبوعين فقط لوضع التقييم المناسب، وبالتالي تنتهي كل الإجراءات خلال فترة تتراوح بين 45 و50 يومًا.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وأكدت عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.