قال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن كل الموضوعات التي تمت مناقشتها في الجمعية العمومية للنقابة يوم 6 مارس، تم تقديم طلبات بها من المهندسين للمجلس في الموعد القانوني، مضيفا أن جدول الجمعية العمومية هو ملك للجمعية وحق أصيل لها، وقراراتها سليمة.
وأضاف النبراوي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي بمقر النقابة اليوم، أن الجمعية العمومية سليمة إجرائيا، ومسئولية تنظيم الجمعية العمومية وكل إجراءاتها وبينها الدخول والخروج والتأكد من هوية الحاضرين، تمت من خلال الأمانة العامة والوكيل الأول للنقابة، كما كانت الأمانة العامة مسئولة عن تسجيل الحضور وصحته، وكذلك متابعة التصويت بشكل كامل وكانت الإجراءات التنظيمية مسئوليتهم بشكل أساسي.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية قراراتها نافذة فور إصدارها ولا تحتاج في اعتمادها أي جهة إدارية والممثلة في وزير الري أو النقيب العام أو مجلس النقابة، منوها بأن حالة التصويت داخل الجمعية العمومية مثبتة في الفيديوهات التي تم بثها بشكل حي وتلقائي على الهواء مباشرة من خلال المهندسين المشاركين في الجمعية، وشهدها جميع المهندسين.
وأوضح أن قرارات الجمعية العمومية واضحة للجميع وتمت بحضور هيئة المكتب كاملة ولم يتحدث أحد منهم أو يُبدي أي وجهة نظر فيما طُرح من قرارات، رغم أن جدول الأعمال يتضمن كلمة للأمين العام وكلمات للوكيل الأول والثاني للنقابة.
وتابع: "نشب الخلاف بيننا وبين مجلس النقابة بسبب رفض بعض أعضاء المجلس وبعض أعضاء هيئة المكتب لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وقد رسم القانون شكل الاعتراض على أي جمعية عمومية بطرق قانونية، وما استجد لنا هو تقديم طلبات سحب ثقة من المجلس من نحو 340 مهندسا، بسبب عدم تنفيذ قرارت الجمعية العمومية واستياء جموع المهندسين من ذلك، وسأتقدم بمقترح لمجلس النقابة لتحديد جلسة جمعية عمومية في هذا الشأن".
ولفت إلى أنه ظهرت حملة يتبناها أحد الأحزاب والتي تعبث عبثا منظما بالنقابة وقرارات الجمعية العمومية، ويتم الترتيب لذلك في مقرات هذا الحزب، مضيفا أن تدخل الأحزاب في العمل النقابي أمر خطير ومرفوض تماما.
وبشأن الخطوات المقبلة قال النبراوي: "لدي الإصرار والعزم والحرص على تنفيذ قرارت الجمعية العمومية كما وردت، وقمت بمجموعة من الإجراءات لتنفيذ قرارت الجمعية العمومية طبقا للقانون وبينها إلغاء عضوية الشركات للمنتخبين، وسيتم تشكيل لجنة من أفضل الشخصيات لاختيار ممثلي النقابة في الشركات".