أكد الدكتور امبرويز فايولي نائب مدير بنك الاستثمار الأوروبي المعني بالمناخ، على دعم جهود مصر في ملف المناخ على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، ورئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 والعمل على تحقيق تقدم في مجالات المناخ ومنها التكيف، ودعم عرض نماذج المشروعات الناجحة في مجالات التصدي لآثار تغير المناخ.
وجاء ذلك خلال لقاء وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد مع الدكتور امبرويز فايولي نائب مدير بنك الاستثمار الأوروبي المعني بالمناخ والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون المشترك فى إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27.
وأضاف أن البنك يهتم بمجال صون التنوع البيولوجي واطلاق خارطة الطريق للتنوع البيولوجي ٢٠٥٠، خاصة في ظل جهود البنك لدعم هذا الملف في مؤتمر جلاسكو COP26، والسعي لاستمرار الدعم في مؤتمر المناخ القادم COP27.
وبحث الطرفان آليات التعاون في مجال الحد من المخلفات البلاستيكية في ظل المبادرة الأوروبية "محيط نظيف"، وجهود مصر للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن قانون المخلفات الجديد الذي أصدرته مصر مؤخرا يتضمن تنظيم اجراءات الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيك، ومبادرات اعلان عدد من المدن المصرية خالية من البلاستيك مثل شرم الشيخ والبحر الأحمر والاسكندرية.
إلى جانب تنفيذ مشروعات بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن الحزمة الأولى من الحوافز الخضراء التي أعلنها رئيس الوزراء في عدد من المجالات منها الهيدروجين الاخضر والنقل الكهربي والمخلفات.
وأشار ممثل بنك الاستثمار الأوروبي،، إلى التعاون مع بنك التنمية الآسيوي لحماية المحيطات ودعم الاقتصاد الأزرق المستدام، حيث وقع رؤساء بنك التنمية الآسيوي (ADB) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) مذكرة تفاهم على هامش مؤتمر جلاسكو COP26 تحدد مجالات التعاون في آسيا والمحيط الهادئ خلال الخمسة أعوام القادمة، للعمل على التمويل المشترك للمشاريع وأنشطة المساعدة الفنية التي تركز على العمل المناخي والاستدامة البيئية، بما في ذلك فرص التعاون في مشاركة القطاع الخاص.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار بحث التعاون في تقديم المشروعات الناجحة القائمة على البعد الإنساني والقيمة المضافة خلال مؤتمر المناخ القادم COP27، والعلاقة بين التنوع البيولوجي والمناخ، ودعم مصر في تنفيذ برامج ومشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ واستراتيجية المساهمات الوطنية بمشاركة شركاء التنمية والقطاع الخاص.