قبيل بدء قمة الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو عن أزمة جائحة كورونا، أكدت النمسا موقفها إزاء ضرورة ربط حزمة إعادة الإعمار المخطط لها بشروط صارمة.
وقال المستشار النمساوي زباستيان كورتس اليوم الجمعة في فيينا: "لا يجب أن يكون هناك دخول إلى اتحاد للديون من أبواب خلفية"، مؤكدا أن حزمة الإنقاذ ينبغي أن تكون إجراء محدد المدة ولمرة واحدة، مضيفا أنه يجب إنفاق الأموال على المشاريع ذات المغزى، مثل الرقمنة والبرامج الصديقة للبيئة، موضحا أن تمويل مشروعات مثل قسائم السفر أو منح دخل أساسي غير مشروط لا يلق تأييدا في النمسا.
ويجري قادة الاتحاد الأوروبي اليوم مشاورات عبر الفيديو لأول مرة حول برنامج تحفيز اقتصادي لإعادة الإعمار عقب أزمة كورونا.
وكشفت المفوضية الأوروبية النقاب عن اقتراح طموح تم تقديمه الشهر الماضي بشأن خطة للتعافي بقيمة 750 مليار يورو (839 مليار دولار) لمساعدة الاتحاد الأوروبي على العودة للتعافي بعد ركود من المتوقع أن يكون الأعمق في تاريخها.
وينص الاقتراح على تقديم معظم الأموال لدول الاتحاد الأوروبي كمنح، بالإضافة إلى قروض.
وأعربت النمسا والسويد والدنمارك وهولندا (المجموعة التي يُطلق عليها المتقشفين الأربعة) عن مخاوفها من تحويل الأموال المقترضة إلى منح.