أعلن رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، اليوم الجمعة، أن المحكمة قررت اعتبار وجود إسرائيل غير شرعي على الأراضي الفلسطينية.
وأضاف سلام خلال جلسة المحكمة لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أن المحكمة تعتبر أن لها الصلاحية في إبداء الرأي بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأغالبية 14 ضد 1.
وأضاف أن إسرائيل عليها واجب الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد.
وتابع "على الدول واجب عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنين فى الأراضي الفلسطينية المحتلة بموافقة 12 صوتا ضد 3"
وشدد على أن الأمم المتحدة يجب أن تدرس التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي المحتلة بموافقة 12 صوتا ضد 3.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمجرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
وفي 26 فبراير الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وثلاث منظمات دولية، وهي: منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية.
ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع استمرارها بحرب الإبادة التي ترتكبها بحق شعبنا في قطاع غزة، وجرائمها المستمرة بحق شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.