قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تتطلع للعمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، على نحو يساعد في دعم جهود الاستدامة المالية، وخلق مساحة كافية للإنفاق الاجتماعي، ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية بحسب بيان الوزارة اليوم.
وأكد الوزير، أن التحدي الأكبر هو خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، متابعا: "سنتعامل معه بشكل استباقي لوضعه فى مسار نزولي مستدام، من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة، تتضمن طرح أدوات جديدة فى السوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين".
وأكد مستثمرون دوليون بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن، خلال لقائهم مع وزير المالية، بالشعور برؤية طموحة للحكومة المصرية في تحقيق مسار اقتصادي وتنموي طموح أيضًا، بحسب البيان.
ولفت المستثمرون، إلى أن «الثقة والشراكة والمساندة واليقين» هي اللغة التي ينتظرها المستثمرون من أي حكومة تسعى لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وقالوا: "أصبح لدينا، بما شرحه وزير المالية، صورة متوازنة عن الوضع الاقتصادي في مصر بين الواقع القائم حاليًا، والمستهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال عدد من السياسات والبرامج والإجراءات فى إطار برنامج شامل ومتكامل ومتسق للإصلاح الاقتصادي".