قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة حريصة على توفير التمويل المناسب لتنفيذ استراتيجية تصنيع وتصدير السيارات بما فيها المركبات الكهربائية.
وأضاف الوزير خلال حواره مع أكثر من 200 مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلند، أنه يجري العمل أيضًا على حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض الصناعات الرئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى إطلاق حافز جديد لتسريع بناء المزيد من الغرف الفندقية، فى إطار جهود تشجيع قطاع السياحة.
وذكر أن الوزارة تعمل على إعادة صياغة سياساتها المالية؛ لتصبح أكثر تأثيرًا في مساندة الأنشطة الاقتصادية والتنموية ببرامج ذات نتائج محددة.
وأكد وجود 3 أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية.
وأوضح "أننا بدأنا مسار بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية، التي تتضمن إجراءات طموحة لإنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة، ووضع حد للغرامات، وتسريع مسار الفحص بالعينة لكل الممولين، ودعم السيولة النقدية للشركات باستحداث آلية تسوية مركزية وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، واستحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال والفرى لانسرز والمهنيين".