أعلن الاتحاد العام للعمال اليونانيين ونقابة موظفي الحكومة، اعتزامهما القيام بإضراب عام في نوفمبر المقبل، ردا على التحديات الاقتصادية المستمرة، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، اليوم الخميس.
ويدرس الاتحاد العام للعمال اليونانيين القيام بإضراب لمدة 24 ساعة، لمواجهة قضايا مثل التضخم وأزمة الإسكان واتفاقيات العمل الجماعي، التي يزعم أنها تشكل عبئا على المواطنين. ومن المقرر أن يتم تحديد التاريخ المحدد للإضراب في جلسة عامة مقبلة لمجلس إدارة الاتحاد العام للعمال اليونانيين.
وفي الوقت نفسه، قررت نقابة موظفي الحكومة، المضي قدما في القيام بإضراب لمدة 24 ساعة، في 13 من نوفمبر الموافق يوم الأربعاء.
وانتقدت النقابة السياسات الاقتصادية للحكومة، واتهمتها بالعمل على تفاقم حدة الفقر والمصاعب التي يواجهها العمال.