• مطالب بتأسيس الصندوق وفقا للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبى

قال مصدران إن عزم مصر إنشاء صندوق للاستثمار فى دول حوض النيل، سيعمل على زيادة التجارة البينية وسيخلق المزيد من الشراكات بين القطاعين الخاص المصرى والإفريقى.

وأعلن بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن بدء مصر فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق للاستثمار فى دول حوض النيل، بهدف تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها فى دول حوض النيل.

وتسعى مصر لزيادة تجارتها البينية مع قارة إفريقيا 20% خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع بدء العمل باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، لتصل إلى 7.4 مليار دولار.

ويهدف الصندوق الذى تسعى مصر لتدشينه إلى تعزيز الاستثمار فى المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية فى دول حوض النيل، على أن يتم ذلك وفقا للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبى.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس جهاز التمثيل التجارى المصرى يحيى الواثق بالله من المتوقع أن تشهد التجارة بين مصر وإفريقيا تطورا كبيرا بعد العمل باتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا التى تم تدشينها مارس 2018 بين 49 دولة إفريقية.

المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية قال إن المجلس يسعى لزيادة الصادرات بنسبة لا تقل عن 20% وذلك عبر فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة فى إفريقيا، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار خلال السنوات القادمة.

وأكد «الصياد» أن التطور الكبير الذى تشهده العلاقات المصرية الإفريقية سيساعد المجلس كثيرا فى تحقيق خطة الرامية إلى فتح المزيد من الأسواق الجديدة وخاصة السوق الإفريقية.

وقال الصياد إن وجود صندوق استثمار مشترك مع دول حوض النيل أمر جيد وإيجابى وينعش مناخ الاستثمار بين الجانبين خاصة القطاع الخاص الذى يمتلك فرصا واعدة للنمو فى تلك الدول.

وأشار رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إلى تركيز المجلس على السوق الإفريقية من أجل النهوض بصادرات القطاعات الهندسية المختلفة، خاصة أن السوق الإفريقية واعدة جدا بالنسبة للمنتجات الهندسية المصرية، وهو ما يدعم خطط الحكومة المصرية للتواجد بقوة فى الأسواق الإفريقية.

الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، قال إن إفريقيا سوق واعدة للمصدرين والشركات المصرية.

وأضاف الجبلى أن وجود صناديق استثمار فى القارة الإفريقية يدعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر والقارة الإفريقية.

وأوضح الجبلى أن العلاقات مع إفريقيا استراتيجية ومهمة للأمن القومى المصرى مطالبا القطاع الخاص باقتناص الفرص المتاحة والعمل على تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأشار الجبلى إلى أهمية وجود بنوك ومراكز لوجستية، لافتا إلى أن صادرت مصر إلى إفريقيا ما زالت تحتاج الكثير من التطور والنمو لاسيما وأن صادرات دولة الإمارات لإفريقيا تبلغ نحو 29 مليارا على سبيل المثال مقابل حوالى 6 مليارات لمصر.

الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة قال إن السوق الإفريقية بات هدفا رئيسيا لمصر وبوابة حقيقية لزيادة حجم الصادرات والاستثمارات المشتركة.

وأضاف الشرقاوى «مصر قطعت شوطا مهما خلال العلاقات الاقتصادية الإفريقية بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحديدا عندما ترأست مصر الاتحاد الإفريقى ما بين فبراير 2019 وحتى مارس 2020، وأصرت على إنهاء الاتفاقية والتوقيع عليها فى يونيو 2019.

وأوضح الشرقاوى أن التطور الذى شهدته العلاقات المشتركة ساهم فى زيادة حجم التجارة مع القارة الإفريقية وهو ما ظهر واضحا فى نتائج 2023 فقد تقدمنا 15.5% زيادة من 4.2% إلى 5.3%، والمستهدف الوصول إلى 7.4 مليار دولار فى السنوات المقبلة.

وتابع الشرقاوى، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التطور والنمو، لافتا إلى أن التمثيل الدبلوماسى المصرى الآن يتحرك فيما يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية أكثر من الناحية السياسية مع الجانب الإفريقى.

خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، قال إن مع إنشاء المزيد من الصناديق الاستثمارية المشتركة بين مصر ودول القارة الإفريقية، خاصة أن ذلك يسهم فى زيادة تدفق المنتجات المصرية إلى السوق الإفريقية.

وأضاف أبو المكارم، كمصدرين لدينا اهتمام كبير بدعم تلك العلاقات والعمل على تطويرها خاصة أنها باتت من أهم الأسواق الواعدة للمنتجات المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى.

وقال أبو المكارم إنه تم إقامة أكثر من مركز لوجيستى فى عدة دول إفريقية خلال الفترة الماضية مثل كينيا وغانا لتسهيل وصول المنتجات المصرية للأسواق الإفريقية، مطالبا بالتركيز خلال خلال الفترة القادمة على إقامة المزيد من تلك المراكز، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات تتطلب أن يتم زيادة عدد المصدرين ودعم الشحن والنقل لجميع الدول العالم، وزيادة البعثات التجارية والمعارض الدولية.

يذكر أن الصادرات لدول حوض النيل بلغت نحو 1.7 مليار دولار عام 2022، مقابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 7.3%، وفقا لنشرة «التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل عام 2022».

وتعتبر السودان، إثيوبيا، أوغندا، الكونغو، كينيا، تنزانيا، رواندا، بروندى، إريتريا، جنوب السودان هم أهم دول الحوض التى ارتفع إجمالى قيمة الواردات منها لتبلغ 1.4 مليـار دولار عام 2022، مقابل 0.7 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 75.9%.

الجدير بالذكر أن حجم الصادرات المصرية لدول القارة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضى 2023 وصل إلى نحو 6 مليارات دولار، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13%، ويعتبر الرخام، والأسمنت، والبولى إيثيلين، والأسمدة الفوسفاتية، من أهم الصادرات المصرية إلى دول القارة.

ويتواجد نحو 15 مكتبا للتمثيل التجارى على مستوى القارة، وهو ما يدعم ويعزز من أوجه وأطر التعاون التجارى بين مصر ومختلف دول القارة.