اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، مع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، ووزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، ووزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرئاسي، إن «قابيل» قدم تقريرًا عن أعمال المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، المنعقد في نيروبي، حيث أكدت مصر خلال المفاوضات ضرورة معالجة الاختلالات الحالية في اتفاق الزراعة، والتي تؤثر بالسلب على تنافسية صادرات الدول النامية.

وأوضح «قابيل»، أن مصر عرضت رؤيتها خلال المؤتمر في التعامل مع ملف دعم المنتجات الزراعية، في إطار منظمة التجارة العالمية، مع أهمية مراعاة احتياجات الدول النامية التي تستورد الغذاء من خلال إتاحة المرونة الكافية لها لتبني سياسات تحقق تنمية القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي بها.

واستعرضت الوزيرة، سحر نصر، اتفاقية الاقتراض من البنك الدولي، والتي ستحصل بموجبه مصر على مليار دولار، كشريحة أولى من قرض قيمته 3 مليارات دولار، وافق عليه مجلس إدارة البنك، في اجتماعه أمس، وستحصل مصر على القرض بفائدة أقل من 2%، وبفترة سماح 5 سنوات، وفترة سداد 35 سنة، وسيوجَّه القرض لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ولتنفيذ المشروعات التنموية، ولدعم القطاع الخاص.

وذكرت الوزيرة، أن إجمالي ما ستحصل عليه مصر من قروض خارجية قبل نهاية العام الجاري سيكون 1.5 مليار دولار، منها مليار من البنك الدولي، و500 مليون من البنك الأفريقي للتنمية.

وأضافت أن كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، سيقوم بضخ 8 مليارات دولار لمصر خلال الخمس سنوات المقبلة لمساندة الحكومة على إحداث تحولات جوهرية.

وأشارت إلى أن موافقة البنك الدولي على اتفاقية القرض مع مصر تعد بمثابة شهادة ثقة دولية تُعزز من مكانة الاقتصاد المصري، وتؤكد أنه يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة، كما تعكس التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاحي شامل، وحرصها على توجيه التمويل بالمجالات التنموية الصحيحة.

وذكر السفير علاء، أن الرئيس، وجه بأهمية مواصلة الحكومة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي بما يساهم في تخفيض عجز الموازنة، وزيادة إيرادات الدولة، ومعالجة الخلل بميزان المدفوعات.

وأكد على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتنمية محافظات الصعيد، وإقامة مشروعات قومية بها لتلبية احتياجات تلك المحافظات، وتوفير فرص عمل جديدة، كما أكد أهمية تعظيم الاستفادة من التمويل الدولي وإنشاء مناطق صناعية جديدة، وأهمية أن تؤدي جهود الدولة لتعبئة الموارد المالية لتنفيذ مشروعات ذات أولوية للمواطن تساعد على تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة ما تقدمه الدولة من خدمات.

وتناول الاجتماع كذلك الجهود والاتصالات التي تقوم بها الحكومة مع الصناديق العربية سعيًا لتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية مع التركيز علي سيناء والمناطق الحدودية بما يسهم في تحقيق طفرة ملموسة بتلك المناطق.

وأشاد الرئيس، في هذا الصدد بالمواقف المُقدرة للدول العربية الشقيقة، وخاصةً السعودية، والإمارات، والكويت لوقوفها بجانب مصر ودعمها لمسيرة التنمية بها.