أجلت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، مفاوضاتها مع القطاع الصناعى لزيادة أسعار الغاز الطبيعى المتعاقد عليها طبقا لنظام المعادلة السعرية (شرائح للأسعار بحسب الكمية المستهلكة)، وفقا لمصدر مسئول بالشركة، طلب عدم نشر اسمه.
وبحسب المصدر، فإن الشركة قررت إرجاء المفاوضات لحين الانتهاء من إعداد الخطة الجديدة التى تتضمن تحديد احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى، وحجم الإنتاج المحلى من الغاز.
وكانت ايجاس قد بدأت مفاوضات مع العديد من المصانع لتوفير نصف الكميات المتعاقد عليها من الغاز الطبيعى بالسعر المحدد من قبل الحكومة سلفا، واستيراد نصف احتياجاتهم المتبقية بشرط تحمل تلك المصانع لتكلفة الاستيراد.
«مع بدء اعداد الدراسات الخاصة باستئجار محطة تغييز ثالثة، سنستأنف المفاوضات مرة أخرى، حتى نعرف مسبقا ما إذا كانت المصانع ستطلب استيراد كميات من الغاز الطبيعى لصالحهم»، وفقا للمصدر.
وكان القطاع الصناعى يعانى من نقص الغاز الطبيعى منذ عدة سنوات، حتى بداية الشهر الماضى، حيث تمكنت الشركة القابضة للغازات من توفير كامل احتياجات الصناع من الغاز الطبيعى من خلال استيراد شحنات من الغاز المسال، بالإضافة إلى تشغيل المحطة الثانية للتغييز، والتى بدأت عملها خلال الشهر الماضى.
وكانت شركة «بى دبليو جاز» النرويجية السنغافورية، قد فازت بمناقصة توريد المحطة الثانية للتغييز على أن تصل المحطة مطلع الشهر الحالى، ويبدأ تشغيلها خلال الأسبوع الأول من نفس الشهر.
وقد قدرت الهيئة العامة للبترول، فاتورة استيراد الغاز المسال من الخارج خلال العام المالى 2015/2016، بنحو 3.55 مليار دولار، أى ما يعادل نحو 27.52 مليار جنيه، مقابل 5 مليارات جنيه كمخصصات لاستيراد الغاز المسال من الخارج، كانت وزارة المالية قد حددتها خلال مشروع موازنة العام المالى 2014/2015.
ووقعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» خلال نوفمبر الماضى، عقدا مدته 5 سنوات مع شركة هوج النرويجية، لتزويدها بأول مركب (محطة تغييز عائمة) لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعى بحد أقصى 500 مليون قدم مكعب، وقد وصلت تلك المحطة خلال الأسبوع الأول من شهر ابريل الماضى، محملة بشحنة من الغاز المسال تبلغ 160 ألف متر مكعب.
وتسعى ايجاس لاستيراد شحنات الغاز المسال لسد احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى، لحين تحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال عمليات تنمية حقول الغاز المحلية.
وتنتج مصر حاليا نحو 4.1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، يستخدم نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا منها، داخل الحقول فى عملية الاستخراج، بينما يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية، وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 70% من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.